دعت تركيا روسيا وإيران إلى تنفيذ واجباتهما ومنع هجمات قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها في محافظة إدلب، مضيفة أن الانتهاكات لا يمكنها أن تحدث دون دعم، وذلك على إثر استدعاء أنقرة سفيرا البلدين. قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء (العاشر من يناير/ كانون الثاني 2018) في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء بأن أنقرة ستعقد اجتماعا بشأن سوريا مع الدول المتفقة في التوجهات مع تركيا بعد القمة التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية التي تستضيف مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر أواخر الشهر الجاري. كما أفادت مصادر دبلوماسية تركية أن وزارة الخارجية التركية استدعت يوم أمس الثلاثاء سفيري إيران وروسيا في أنقرة للاحتجاج على الهجوم الذي يشنه النظام السوري على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.  والمعلوم أن أنقرة الداعمة للفصائل السورية المعارضة تتعاون مع طهران وموسكو الداعمتين للنظام بشأن السعي للتوصل الى حل للنزاع السوري. وأبلغت الخارجية التركية روسيا وايران "استيائها" مما تعتبره "خرقا لحدود منطقة خفض التوتر في إدلب"، والتي أقرت بناء على اتفاق بين تركيا وإيران وروسيا. وأضافت المصادر نفسها أنه طُلب من السفير الروسي ابلاغ موسكو بضرورة التدخل لدى النظام السوري لوقف عمليات القصف. تركيا تحذر من "تقويض" مساعي إنهاء النزاع  وتتهم تركيا النظام السوري باستهداف مقاتلي المعارضة "المعتدلة" تحت غطاء العملية العسكرية ضد الجهاديين معتبرة أن هذه التطورات يمكنها "تقويض" المساعي الهادفة لإنهاء النزاع.  وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه "تحت غطاء مكافحة جبهة النصرة (سابقا)، تستهدف قوات النظام أيضا المقاتلين المعتدلين" في محافظة إدلب المجاورة للحدود مع تركيا، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية. وتشن قوات النظام منذ 25 كانون الأول/ ديسمبر هجوماً للسيطرة على الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، المحافظة الوحيدة الخارجة عن سلطة دمشق والخاضعة بشكل رئيسي لسيطرة "هيئة تحرير الشام".  ويأتي هجوم قوات الأسد قبل أسابيع فقط من عقد اجتماع سوتشي يومي 29 و30 كانون الثاني/ يناير الحالي الذي سوف يضم ممثلين عن النظام والمعارضة، على أمل التوصل إلى حل للنزاع الذي أوقع أكثر من 340 ألف قتيل منذ اندلاعه في 2011.  وقبل بدء العملية العسكرية للنظام السوري، نشرت تركيا قوات في محافظة إدلب لإقامة مراكز مراقبة في إطار "مناطق خفض التوتر" التي تم الاتفاق بشأنها بين موسكو وأنقرة وطهران.   وتدور نقطة الخلاف الأخرى بين أنقرة وموسكو حول مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواصل نظيره التركي رجب طيب أردوغان المطالبة بتنحيه مستبعدا أي حل طالما ظل الاسد في السلطة. ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)