أعرب الدكتور مصطفي بدرة ، أستاذ التمويل والاستثمار، وخبير أسواق المال، عن اندهاشه من قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنشاء إدارة لمراقبة مصر داخل وزارة الاقتصاد التركي ، مؤكدا أنه لا يعرف شيئا عن مثل تلك الإدارات داخل القطاع الاقتصادي ولا يعرف اهدافها ولا أغراضها.وأوضح "بدرة" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين القاهرة وانقرة بلغ 5 مليارات دولار علي الرغم من التوتر في العلاقات السياسية بين البلدين، لافتا إلي أن هناك محاولات ومباحثات بين رجال أعمال الدولتين لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بمقدار 5 مليارات أخرى ليصل الإجمالي إلى 10 مليارات دولار.وبيًن أستاذ التمويل والاستثمار وخبير أسواق المال، أن ديسمبر الماضي شهد زيارات متبادلة بين رجال أعمال مصريين وأتراك لبحث زيادة الاستثمارات بين البلدين.وتجدر الإشارة إلي أن الموقع الرسمي لاتحاد المصدرين الأتراك، قد ذكر أمس الثلاثاء، أنه تم إنشاء "مكتب مراقبة مصر" داخل وزارة الاقتصاد للإجابة عن أسئلة رجال الأعمال والمصدرين وشركات النقل حول التطورات السياسية والاجتماعية في مصر، ومعرفة المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال.