قامت بورصة الكويت بإصدار كتاب القواعد الذي يتميز بكونه كتاب شامل يجمع كافة القواعد والقرارات التي تستهدف تنظيم عمل البورصة والأشخاص المتعاملين معها، مثل الوسطاء والشركات المدرجة ومزودي الخدمة وغيرهم، وقد مر إعداد هذا الكتاب بعدة مراحل، والتي بدأت بدراسة القرارات المعمول بها حالياً والنظر في مدى ملاءمتها للسوق والخطط الموضوعة لتطويره، ثم أجريت الدراسات المقارنة مع العديد من الأسواق العالمية والناشئة، وبعد الانتهاء من الصيغة المقترحة دخل كتاب القواعد في مرحلة استبيان آراء المشاركين في السوق، وقد أسفر كل ذلك عن إجراء تغييرات جذرية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة للسيولة والإدراجات الجديدة.لقد تم تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق (السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات)، مع إلغاء السوق الموازي، وسوف يتم تصنيف الشركات المدرجة حالياً في السوق الرئيسي والسوق الموازي على الأسواق الثلاثة، وذلك بعد إتمام المراجعة السنوية للتأكد من استيفائهم متطلبات كل سوق من هذه الأسواق، وأبرز هذه المتطلبات والالتزامات هي على النحو التالي:السوق الأول (Premier):القيمة السوقية.السيولة المحددة.السعر للقيمة الإسمية.الإفصاحات باللغة العربية والإنجليزية.عقد مؤتمرات للمحللين.بالإضافة لمتطلبات أخرى واردة في كتاب القواعد.السوق الرئيسي:تحقيق مستوى السيولة المطلوب.سوق المزادات:يحتوي هذا السوق على الشركات ذات السيولة المنخفضة التي لا تستوفي شروط السوق الأول والسوق الرئيسي.واشتمل كتاب القواعد على أحكام انتقالية لتسهيل عملية تطبيق تقسيم الأسواق، والتي تم تفصيلها في كتاب القواعد، وأهمها أنه سوف تكون هناك فترة سماح لمدة سنة بالنسبة للشركات التي يتوجب إدراجها في سوق المزادات، وبحيث تبقى هذه الشركات في السوق الرئيسي، كما سوف يتم تصنيف الشركات المدرجة في السوق الموازي حالياً في السوق الرئيسي، فيما عدا الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار كويتي، فتصنف في سوق المزادات.هذا وقد تم تعديل قواعد إدراج الأسهم في البورصة لمواكبة الاسواق العالمية، ومن أهم التغييرات التي جاءت في قواعد الإدراج إلغاء شرط الـ 5% ربحية للسهم لسنتين متتاليتين، و تحديد قيمة سوقية للأسهم غير المملوكة للمسيطر بدلاً من نسبة 30% من رأس مال الشركة و وضع حد أدنى لعدد المساهمين وقيمة المساهمة المطلوبة لكل من السوق الأول والسوق الرئيسي.كما قد تم تعديل إجراءات إدراج الأسهم في البورصة، حيث كان يتم تقديم طلب الإدراج ودراسته والبت فيه من قبل هيئة أسواق المال، أما القواعد الجديدة فقد قررت أحكاماً جديدة بحيث يتم تقديم الطلب إلى البورصة والتي تقوم بدارسته، وإعداد توصية بشأنه، ثم يرفع ملف الشركة الراغبة في الإدراج إلى الهيئة للبت في طلب الإدراج، وسوف يتم استبدال المؤشرات الحالية للسوق والقطاعات بحيث يحل محلها مؤشرات وزنية على النحو التالي:مؤشر السوق الأول.مؤشر السوق الرئيسي.مؤشر السوق العام (يشمل السوق الأول والسوق الرئيسي).مؤشرات لكل من القطاعات المصنفة.هذا وقد تم إلغاء كل المؤشرات السعرية بالإضافة إلى تعديل قائمة القطاعاتوسيتم تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5%، ومن ثم الحصول على سعر مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه بعد فترة المزاد، كما يطبق نظام فواصل التداول على المؤشرات في حالة انخفاضها لنسب معينة على النحو المذكور في كتاب القواعد. كما تم التعديل على الصفقات الخاصة خارج نظام التداول لمواكبة الأسواق العالمية بحيث يمكن عقد هذه الصفقات لكميات الأسهم التي تفوق 5% من رأسمال الشركة المدرجة، وبحد أدنى مائة وخمسين ألف دينار، كما يمكن لأطراف الصفقة التي تزيد على 5% من رأسمال الشركة، أن يختاروا إبرامها عن طريق الصفقات الخاصة، أو عن طريق المزاد العلني لنسبة لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة المدرجة. وتمت إضافة جلسة شراء إجباري لتوفير آلية لتصحيح أخطاء التداول، وتقام هذه الجلسة بعد إغلاق السوق.علماً بأن قواعد البورصة الجديدة والمنشورة على الموقع الإلكتروني، سوف يُعمل بها بالتزامن مع البدء بتطبيق المرحلة الثانية لمشروع تطوير السوق (MD-2)، وذلك في التاريخ الذي ستعلن عنه البورصة، وسوف يترتب على دخول هذه القواعد موضع التطبيق أن تلغى كافة القرارات السابقة لسوق الكويت للأوراق المالية كما ستلغى قرارات بورصة الكويت التي أصدرتها في السابق منذ توليها مسؤولية إدارة البورصة.والجدير بالذكر أن بالإضافة إلى التعديلات المذكورة سابقاً يحتوي كتاب القواعد على تعديلات أخرى متوفرة على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت www.boursakuwait.com.kw.