أنقرة - أكد زعيم اكبر حزب مناصر للأكراد في تركيا صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، انه تخلى عن كل طموح سياسي شخصي بعدما تنازل عن رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي. وقال دميرتاش في أجوبة خطية على أسئلة طرحتها وكالة فرانس برس ونقلت عبر محاميه "لست معنيا بحياة مهنية سياسية. هدفي الوحيد هو النضال من اجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والسلام". وأضاف دميرتاش "إنني مصمم على الدفاع عن هذا الموقف دائما وفي كل مكان. لذلك لا أخطط لان أصبح نائبا أو زعيم حزب أو مرشحا للرئاسة"، وذلك مع اقتراب انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية ستجرى في 2019. وأعلن الحائز على إجازة في الحقوق الأسبوع الماضي انه سيستقيل من رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي خلال مؤتمر عام مقرر في 11 شباط/فبراير. وأوقف دميرتاش البالغ من العمر 44 عاما أمضى ثمانية منها على رأس الحزب، مع ثمانية من نواب الحزب في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في إطار حملة التطهير التي أطلقتها السلطات التركية غداة المحاولة الانقلابية في تموز/يوليو 2016 وطالت بين ما طالته الأوساط المناصرة للأكراد. "ضغط قوي" وأوضح دميرتاش انه مسجون حاليا في سجن أدرنة في زنزانة يتقاسمها مع معتقل آخر. وقد سمح لعائلته بزيارة لساعة واحدة أسبوعيا. وكان دميرتاش برز على الساحة الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية في 2014 حيث حصل على حوالي عشرة بالمئة من الأصوات وفرض نفسه كمنافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان. وهو متهم بقيادة "منظمة إرهابية" و"القيام بدعاية إرهابية" و"التحريض على ارتكاب جرائم" ويمكن أن يحكم عليه بالسجن 142 عاما. وقال إن "النظام القضائي في تركيا كان سيئا على الدوام لكنه بات الآن منتهيا، بلا أمل يرجى منه، والإجراءات القضائية خاضعة لضغوط كبيرة". منذ اعتقاله لم يمثل دميرتاش الذي أطلق ضده حوالي مئة إجراء قضائي، أمام محكمة. وبعدما رأى أن توقيفه يهدف إلى "كسر إرادته"، أكد انه مازال يأمل في الإفراج عنه. وقال "سيتم الإفراج عني يوما ما بالتأكيد لكن ليس بقرار قضائي بل بعد تطورات سياسية". نهج "انتهازي" تتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة "إرهابيا". لكن الحزب الذي يشكل ثالث قوة في البرلمان، يرفض هذا الوصف ويؤكد انه مستهدف بسبب معارضته الشديدة لأردوغان. ويقول حزب الشعوب الديمقراطي إن تسعة من نوابه الـ59 الذين انتخبوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 مسجونون حاليا. وقد حرموا من ولاياتهم النيابية وبينهم الرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغين يوكسكداغ المعتقلة التي عينت مكانها سربيل كمال باي في أيار/مايو الماضي. وفي مواجهة المعارك شبه اليومية منذ انهيار وقف إطلاق النار صيف 2015 بين قوات الأمن والمتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد، لا يبدي دميرتاش تفاؤلا كبيرا في تسوية هذا النزاع الذي أودى بحياة أكثر من أربعين ألف شخص منذ 1984. ويدين دميرتاش المقاربة "الانتهازية" التي تتبعها الحكومة إزاء القضية الكردية، بقوله "إنهم لا يعالجون إطلاقا القضية بتفهم نزيه وديمقراطي". وأضاف إن "السياسة التي تمارس الضغط على الأكراد وتفرض قيودا عليهم باستخدام العنف والحرب، ما زالت مستمرة". وتابع "لذلك يبدو الحل السياسي معقداً جداً اليوم".