ناقشت اللجنة الوطنية لسياسة التشغيل في الدولة آلية عملها في المرحلة المقبلة، بما يشكل خارطة الطريق لتطوير هذه السياسة التي يتبناها ويشرف عليها مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. مستقبل الاقتصاد الوطني أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، بأن سياسة التشغيل ستكون لها آثار إيجابية مهمة في مستقبل الاقتصاد الوطني، وفي أداء سوق العمل، كما تسهم في زيادة تنافسية الإمارات عالمياً. تهيئة الطلبة المواطنين أكد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدّمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن «علينا مسؤولية توحيد جهود القطاعات المعنيّة وتنسيقها بالشكل الأمثل». جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، أمس، بمشاركة كل من وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، ووزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وممثلين عن الجهات الأخرى، في اللجنة التي تضم وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والاقتصاد، والتربية والتعليم، وتنمية المجتمع والتعليم، والشباب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وأفاد الهاملي بأن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود وتحقيق تكامل وترابط استراتيجيات الجهات الحكومية والاتحادية ذات الصلة بسوق العمل، ما يسهم بشكل فاعل في بلورة سياسة وطنية شاملة للتشغيل، تستهدف تطوير المهارات في سوق العمل، وتعزيز مشاركة القوى العاملة والإنتاجية، وتدعم ريادة الأعمال، والتطوير والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، إلى جانب الاستعداد لمستقبل العمل. من جانبه أكد الفلاسي أهمية وضع سياسة التشغيل الوطنية في ضوء نظرة شاملة وفهم للاحتياجات والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل. وأضاف أن الرؤى المستقبلية التي تضعها القيادة لتوجهات الدولة، والتي تأتي في إطار حرصها المستمر على استشراف المستقبل ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، من شأنها أن تستحدث وظائف جديدة تتطلب مهارات غير تقليدية، الأمر الذي يستدعي تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية المواطنة ورفع جاهزيتها لشغل وظائف المستقبل.