يوسف البستنجي (الاتحاد) أكد محللون وخبراء أن الاقتصاد القطري بدأ يدخل في دوامة التباطؤ الإجباري، نتيجة عوامل عدة، أهمها انحسار السوق والخيارات، وارتفاع تكلفة التمويل والتأمين والأعمال، خاصة في قطاع الإنشاءات. وأوضح الخبراء أن عدم قدرة الشركات المتعاقدة على إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد، والتأخير المتوقع سيلقي بظلال قاتمة على القطاع المصرفي الذي سيجبر على اتخاذ مخصصات كبيرة لمواجهة المخاطر الناتجة عن الديون المتعثرة، وإلا سيكون أمام عملية تخفيض تصنيفه الائتماني على الصعيد الدولي. ويأتي ذلك في أعقاب تقرير أصدرته وكالة ستاندرد أند بورز أول من أمس، أكد أن جودة أصول القطاع المصرفي القطري، تأثرت نتيجة للمقاطعة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ما دفعها لاتخاذ خطوات حمائية أمام التأثيرات على السيولة والقروض، وأكدت أن نظرتها المستقبلية مستقرة لمعظم البنوك الخليجية باستثناء البنوك القطرية، حيث إن نظرتها المستقبلية لها سلبية، وذلك بسبب التأثير المحتمل للمقاطعة العربية على أوضاع التمويل، وجودة الأصول، وربحية هذه البنوك. وبينت ستاندرد آند بورز أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى، خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية المستمرة منذ يونيو الماضي، نتيجة سياسات قطر الداعمة للإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، بما يهدد استقرارها وأمنها، فضلاً عن تدعيم علاقاتها مع إيران، بما يهدد من استقرار المنطقة. في الوقت نفسه، قالت ستاندرد آند بورز: «إن بنوك دول الخليج نجحت بشكل عام في تجاوز تأثيرات تراجع أسعار النفط الخام». ... المزيد