تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد في الربع الثالث من العام مع سعي الشركات للحد من إعادة تكوين المخزونات في المستودعات للتخلص من تخمة المخزون لكن الطلب المحلي القوي قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أمس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية بلغت 1.5 في المئة بعد نموه 3.9 في المئة في الربع الثاني، في حين بلغت قيمة مخزونات الشركات 56.8 مليار دولار في الربع الثالث لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الأول من 2014 وتنخفض كثيرا عن مستواها البالغ 113.5 مليار دولار في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين؛ بينما تراجعت مخزونات الصناعات التحويلية وقطاعات الجملة والتجزئة. ونما إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصاد الأمريكي بوتيرة بلغت 3.2 بالمئة بعدما زاد 3.6 بالمئة في الربع الثاني، في المقابل ارتفع مؤشر يقيس الطلب المحلي الخاص الذي يستبعد التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي بوتيرة قوية بلغت 3.2 في المئة. من ناحية ثانية وافق الكونجرس الأمريكي أمس على ميزانية لسنتين تزيد النفقات الفدرالية بنحو 80 مليار دولار، وتقلل مخاطر التعثر المالي وترفع سقف الدين حتى نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما. وتم التفاوض على الميزانية في السر بين رئيس مجلس النواب السابق «جون باينر» والبيت الأبيض قبل أن تقرب من مجلس النواب.