أكد تقرير أمريكي أمس تصدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء بشجاعة للمتغيرات الاجتماعية، جاء ذلك في تقرير موسع لصحيفة وول ستريت جورنال، تطرق إلى خططه الطموحة للتغيير لاسيما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. وأشار التقرير إلى خطته لمضاعفة الفرص الوظيفية في القطاع الخاص بحلول 2030، مشيرًا إلى المتغيرات الجديدة في وضع المرأة لاسيما على صعيد السماح لها بقيادة السيارة ودخول الاستادات الرياضية، وتعزيز فرص العمل أمامها لرفع مساهمتها بسوق العمل إلى 30% بدلًا 22% فقط حاليًا. وأبرز التقرير جهود سموه من أجل تقليص الاعتماد على النفط، من خلال تنويع قاعدة الإنتاج، والتركيز على صناعات مختلفة مثل السياحة والصناعة والخدمات وغيرها. ولفت التقرير إلى جهوده في مجال تغيير الصورة النمطية المأخوذة عن المملكة من خلال تعزيز التسامح والتأكيد على العودة إلى جذور الإسلام المعتدل. ونوه التقرير بالحملة الجارية على الفساد، والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار والحفاظ على المال العام، وذلك في إشارة إلى تقارير رسمية أشارت مؤخرًا إلى ارتفاع كلفة الكثير من المشروعات في المملكة بنسبة 25% عن المقدر لها. وأشارت الصحيفة إلى ما تحظى به جهود الأمير محمد الإصلاحية من دعم من جانب خادم الحرمين، لافتة إلى التحدي السكاني المتمثل في أن 70% من السعوديين تحت أقل من 30 عامًا حاليًا.