طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، وزارة العدل بالإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة، وإيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ 11 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عُقدت اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، بأن المجلس طالب الوزارة كذلك بتفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي، وخصوصا مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، والتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة، كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى. وأضاف أن المجلس دعا الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، مشددا في الوقت ذاته على صرف بدل لكتّاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتّاب الضبط في النيابة العامة.