وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء النظام القضائي بأنه «غير عادل» و «لم يعد فاعلاً» بعد قرار القاضي الفيديرالي في سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا، وليام آلسوب، تجميد إلغاء الإدارة في 5 أيلول (سبتمبر) 2017 برنامج «داكا» الذي يسمح بتسوية أوضاع المهاجرين الشبان الذين يعرفون بـ «الحالمين» الذين دخلوا البلاد أطفالاً، ومنحهم فرصة العمل والدراسة في الولايات المتحدة. وبرر موقفه بأن «الطرف المعارض (الإدارة) يكسب دائماً القضية التي يرفعها إلى الدائرة التاسعة، مثل مسألة برنامج داكا، ثم تقلب محاكم أعلى القرار»، علماً أنه ناقش قبل ساعات من قرار المحكمة الفيديرالية مع 25 نائباً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي مشروعاً أكثر شمولية لمنح الجنسية لنحو 11 مليون لاجئ غير مسجلين، وقال: «سأتحمل العواقب سياسياً إذا أيد الديموقراطيون برنامج أمن أكثر شمولية للحدود يتضمن تشييد الجدار حدودي مع المكسيك، لأن المخدرات تتدفق إلى بلادنا بمعدل قياسي». وتناقض موقف ترامب مع تركيزه خلال حملته الانتخابية في 2016 في شكل كبير على أمن الحدود وتقييد الهجرة، ما أغضب كثيرين من أنصاره الذين يعارضون منح وضع قانوني لملايين المهاجرين غير المسجلين. واعتبر البيت الأبيض أن قرار القاضي آلسوب «فضيحة» خصوصاً أنه أورد أن «موقف وزارة العدل الخاص باعتبار البرنامج مخالفاً للقانون يستند إلى فرضية قانونية خاطئة». وفي حال لم تبطل هيئة قضائية أعلى الحكم، سيحق للمستفيدين سابقاً من البرنامج التقدم مجدداً بطلبات لتجديد إقامتهم، علماً أن البرنامج الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012 يحمي الشبان المعنيين من الترحيل، ثم ألغاه ترامب في أيلول مع إرجائه تطبيق القرار من أجل منح الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى آذار (مارس) المقبل لتحضير حل دائم. وجرى رفع دعوى على الإدارة استندت إلى أن إنهاء البرنامج «حصل على شكل تعسفي، وبلا اتباع إجراءات قانونية سلمية». على صعيد آخر، دعا أعضاء ديموقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إدارة ترامب إلى التعامل مع التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 باعتباره «أزمة وطنية»، وإنشاء وكالة واحدة لتنسيق الرد الأميركي في هذا الشأن، ووضع مجموعة جديدة من العقوبات على المتورطين. ونشر هؤلاء تقريراً تضمن تفاصيل عما اعتبروه «جهوداً روسية خلال نحو عقدين للتأثير في الانتخابات في دول أوروبية، وصولاً إلى انتقادهم عدم بذل ترامب أي جهد لمعالجة حصول هذا التدخل في الانتخابات الأميركية. وطالب التقرير الذي نشر بعد عام على تأكيد وكالات استخبارات أميركية بأن روسيا تدخلت في الحملة لمصلحة ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، من أجل إضعاف موقف المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، واشنطن وحلفاءها بتجميد أموال الكرملين «القذرة»، ونشر أي معلومات عن أرصدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخارج. إلى ذلك، أعلنت ناطقة باسم السناتور مارك وارنر، أكبر عضو ديموقراطي في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أن شركة «تويتر» لم تقدم إلى اللجنة معلومات عن محاولات روسية مزعومة للتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016، خلال مهلة محددة انتهت الإثنين الماضي، فيما التزمت شركة «فايسبوك» وموقع «غوغل» بهذه المهلة. وأفادت «تويتر» بأنها «تتطلع إلى إنجاز ردودها قريباً مع استمرارها في التعاون الوثيق مع لجنة المحققين لتقديم إجابات تفصيلية ودقيقة على أسئلتهم، إذ نريد أن نضمن أننا نقدم إلى الكونغرس الأجوبة الأكثر اكتمالاً ودقة». وكان وارنر هاجم «تويتر» لدى إدلاء ممثليها بإفادة في جلسة مغلقة للجنة في أيلول، واتهمهم بعدم الرد على أسئلة كثيرة عن الاستخدام الروسي للموقع وبأنها لا تزال تتعرض لتأثيرات خارجية. على صعيد آخر، استقال ستيف بانون، المستشار السابق لترامب من منصب الرئيس التنفيذي لموقع «بريتبارت نيوز» الإخباري المحافظ، وسط الجدل المثار حول تعليقاته اللاذعة التي أوردها كتاب «نار وغضب» الذي صدر الأسبوع الماضي، وتضمن شهادات من كواليس البيت الأبيض شككت بالأهلية العقلية للرئيس ترامب وقدرته على القيام بوظيفته. وتخلى العديد من الأقطاب والممولين الماليين عن بانون بعد صدور الكتاب إضافة إلى حلفاء سياسيين سابقين، كما سخر ترامب منه ومن تعليقاته التي لم ينفها بانون لكن حاول أن يبتعد منها.