حمّلت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية تبديد الاحتياطي النقدي، ونهب نحو 5.2 مليارات دولار، إضافة إلى تريليون ريال يمني. وطالب اجتماع حكومي برئاسة أحمد عبيد بن دغر المليشيا الحوثية باحترام المصلحة العامة، كما أدان الأعمال التعسفية التي قامت بها مليشيا الحوثي القمعية، والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء. وتدارس الاجتماع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الوضع المتسارع لتدهور سعر العملة المحلية، والمعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترات الماضية لمنع تدهورها. وشدد رئيس الوزراء اليمني، في الاجتماع، على ضرورة تبني آلية أكثر فاعلية لمنع التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط تلتزم بها البنوك الأهلية والاستثمارية وشركات الصرافة، وتفعيل دور البنك المركزي والأجهزة الأمنية؛ لوقف هذ التدهور المستمر. وأكد أن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة ستساهم في المحافظة على أسعار الصرف، وستسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق والاستفادة من حوالات المغتربين. وأوصى الاجتماع بضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك، ووقف المضاربة بالسوق، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.