حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية تبديد الاحتياط النقدي ونهب نحو 5.2 مليارات دولار، إضافة إلى تريليون ريال يمني. وطالب اجتماع حكومي برئاسة أحمد عبيد بن دغر، الميليشيا الحوثية باحترام المصلحة العامة، كما دان الأعمال التعسفية التي قامت بها ميليشيا الحوثي القمعية والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء. وتدارس الاجتماع -وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- الوضع المتسارع لتدهور سعر العملة المحلية، والمعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترات الماضية لمنع تدهورها. وشدد رئيس الوزراء اليمني، على ضرورة تبني آلية أكثر فاعلية لمنع التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط تلتزم بها البنوك الأهلية والاستثمارية وشركات الصرافة، وتفعيل دور البنك المركزي والأجهزة الأمنية لوقف هذا التدهور المستمر. وأكد أن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف، وستسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق والاستفادة من حوالات المغتربين. وأوصى الاجتماع، بضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك ووقف المضاربة بالسوق واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين. وأكد مجلس الوزراء أن الحرب التي يخوضها اليمن بدعم من دول التحالف العربي هي للتصدي للمشروع الطائفي وآلة القتل الحوثية الإرهابية الإيرانية، وأن الهدف الأسمى هو هزيمة الانقلاب والدفاع عن الجمهورية اليمنية والحفاظ على الوحدة وتأسيس اليمن الاتحادي الذي أقره اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وشدد المجلس على أهمية تثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل الأجهزة الاستخبارية، وتوحيد مختلف الوحدات الأمنية تحت قيادة الداخلية اليمنية في إطار العمل المؤسسي للدولة، ومحاربة العناصر الإرهابية التخريبية ورصد تحركاتها وكشف مخططاتها التي تطال المصلحة العامة ورجال الأمن باليمن بدرجة رئيسية، موضحا بأنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف بانتهاك حرية المواطن، ولن يقبل بمعاملة المواطنين على أساس مناطقي أو جهــوي أو حزبـي. وأكد مجلس الوزراء اليمني، أن الدستور والقانون كفل للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل، ولن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف وراءهم بحزم.