اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزيري الدفاع والداخلية، أمس، لبحث الحالة الأمنية للبلاد قبل الدخول في إجراءات الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق 20 الجاري، على وقع تواصل تزكية غالبية النواب في البرلمان لترشح السيسي، بينما ألغت محكمة النقض حكما بحبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فساد الداخلية». بينما تواصل، أمس، إقبال المواطنين على مكاتب الشهر العقاري، لتأييد المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لليوم الثالث على التوالي، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقر وزارة الدفاع، مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، ورئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، ويأتي الاجتماع مع المجلس الأمني المصغر في وقت تدخل مصر أجواء الانتخابات الرئاسية. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان رسمي، إن الاجتماع تناول آخر المستجدات والتطورات الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية، وشدد على ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية. وذكر مصدر رفيع المستوى، لـ"الجريدة"، ان الرئيس السيسي طالب خلال الاجتماع بضرورة وجود لجنة أمنية مشتركة تضطلع بمهمة تأمين الانتخابات الرئاسية التي تبدأ إجراءاتها 20 الجاري، وتنتهي مطلع أبريل، إذا لم تكن هناك جولة إعادة، أو مطلع مايو بعد إجراء جولة الإعادة. وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من فترة الانتخابات بهدوء وسلام، بعدم السماح بأي عمليات إرهابية تستهدف المصريين، مطالبا باليقظة التامة في سيناء وعلى الحدود المصرية مع ليبيا. في الأثناء، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم فتح مكاتب التوثيق والشهر العقاري دون عطلات أسبوعية، لاستقبال المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين الراغبين في عمل نماذج تأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية. وأكد إبراهيم، في بيان، أنه سيتم فتح أبواب المكاتب (289 مكتبا في جميع المحافظات المصرية)، طوال أيام الأسبوع حتى الموعد المحدد للانتهاء من استصدار نماذج التأييد 29 الجاري. إلى ذلك، واصل نواب البرلمان المصري التوقيع على استمارات تزكية الرئيس السيسي، إذ وصل عدد النواب الذين حرروا الاستمارات نحو 516 نائبا (من أصل 596 نائبا)، أمس، وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تزكية عدد من نواب البرلمان المصري بما لا يقل عن 20 نائبا. في المقابل، قال المتحدث باسم تكتل "25-30" البرلماني المعارض أحمد شرقاوي إن أعضاء التكتل يتابعون إعلان الراغبين في الترشح، ولم يتخذوا موقفا نهائيا حتى الآن، وسيعلنون موقفهم في الوقت المناسب، سواء بتأييد أحد المرشحين أو عدم الانحياز لأي طرف في الرئاسية. بدوره، قال عضو التكتل أحمد طنطاوي، لـ"الجريدة"، "موقف التكتل سيعلن جماعيا بخصوص الموقف من الانتخابات، وذلك بعد اكتمال قائمة المرشحين للرئاسية". محاكمة العادلي قضائيا، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، واثنين آخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة العادلي أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق ان أصدرت حكمها بإدانته وآخرين، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، من عام 2000 حتى يوليو 2011، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الداخلية". استياء برلماني وعلى وقع توتر في العلاقات المصرية السودانية، انتقد أعضاء في البرلمان المصري ممارسات النظام السوداني تجاه القاهرة، واعتبرت لجنة الشؤون العربية بالمجلس، في اجتماعها أمس الأول، أن التوجهات الأخيرة والمتكررة في السياسات السودانية تضر بعلاقاتها المتينة مع مصر، في إشارة إلى استدعاء الخرطوم سفيرها من القاهرة للتشاور نهاية الأسبوع الماضي، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين، على خلفية تباين المصالح في ملفات مثلث حلايب ومفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وقالت اللجنة البرلمانية، في بيانها، إن العلاقات المصرية السودانية شهدت في الآونة الأخيرة الكثير من عوامل التوتر والتطورات السلبية، نتيجة تصريحات غير ودية من عدد من المسؤولين السودانيين، وإعادة إثارة موضوع حلايب وشلاتين، بل وصل الأمر إلى تقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية - السعودية. وشددت على أن البحر الأحمر بكل ما يزخر به من مشاكل سواء في الصومال أو اليمن وباب المندب لا يتحمل خلق مزيد من التوترات، في إشارة إلى منح النظام السوداني نظيره التركي الإشراف على جزيرة سواكن، وهي الخطوة التي أثارت استياء مصريا واسعا. وأكدت لجنة الشؤون العربية وجوب العودة إلى طاولة الحوار وحل جميع المشاكل بالطرق الدبلوماسية، وتبني سياسات متوازنة بعيدة عن التحالفات التي قد تضر بأحد البلدين، مشيرة إلى أن التوجهات الأخيرة والمتكررة في السياسات السودانية تحتاج إلى إعادة نظر وتفاهمات من الجانبين لعودة العلاقات إلى مجرياتها الطبيعية. إلى ذلك، نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أمس الأول، شائعات حول إغلاق بلاده المعابر التي تربطها مع الجارة الشمالية مصر، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا غير مسبوق. كسور شيكات من جهته، أعلن البنك المركزي المصري، أمس، موافقته على توجيه كسور قيم الشيكات أو التحويلات المصرفية، التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف من العملاء، إلى تمويل بعض المشروعات التنموية والخيرية ومنها المناطق العشوائية، بعد موافقة العملاء أنفسهم. وقال البنك المركزي، في بيان، إنه قرر فتح حساب مصرفي لتحصيل "كسور الشيكات"، وتحويلها إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية. وبدا أن "المركزي" ينفذ فكرة طرحها الرئيس السيسي في سبتمبر 2016، عندما طالب مسؤولي البنوك بإيجاد آلية للاستفادة من "فكة" كسور الشيكات، لضخها في مشروعات تخدم البلاد. وقال "المركزي" إنه سيتم خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء، وان القرار يتضمن تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تتجاوز مليون جنيه، مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه وشيكات معاشات التقاعد. وبينما رحب عدد من خبراء الاقتصاد بالقرار الذي يوفر حصيلة مالية للمشروعات القومية، انتقد الخبير الاقتصادي زهدي الشامي القرار قائلا لـ"الجريدة" انه "استمرار لمسلسل القرارات غير المدروسة اقتصاديا، والتي لن تؤدي إلى أي مردود اقتصادي حقيقي، فتمويل التنمية لا يكون بالاستقطاع من مدخرات المواطنين".