قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور جبري نائب رئيس المحكمة بإلغاء كافة الأحكام الصادرة ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والعدوان على المال العام، والإضرار العمد به في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ»محاكمة القرن»، وحدّدت جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر القضية، وقال الخبير الحقوقي ناصر أمين لـ»المدينة» إن جميع المتهمين ستعاد محاكمتهم أمام محكمة النقض بعد قبولها طعن النيابة على أحكام البراءة التى صدرت بحقهم، وأشار إلى أن حكم المحكمة الذي سيصدر عن محكمة النقض سيكون نهائيًّا وباتًّا، ولا يجوز الطعن عليه بعد ذلك بأىّ شكل من أشكال الطعون، أو صور التقاضي، وذلك بعد أن تقدمت النيابة بـ32 سببًا لأسباب الطعن، ورفضها لأحكام البراءة؛ لوجود ثغرات قانونية، ودوافع من شأنها إصدار أحكام جديدة بحق المتّهمين، وعملاً بالمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 التي تحدد الفصل في الأحكام بمعرفة محكمة النقض، وفي النهاية ستكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، وغاب فريد الديب محامي مبارك ونجليه عن الجلسة؛ لأسباب صحية، وسفره خارج البلاد لتلقي العلاج، واستند طعن النيابة لتورط مبارك ووزير داخليته بقتل المتظاهرين عن طريق التعليمات التي صدرت منهم أثناء الثورة، فضلاً عن تبديل بعض الشهود لأقوالهم أثناء فترة المحاكمة.