هالة الخياط (أبوظبي) سجلت هيئة البيئة في أبوظبي وجود حوالي 147 نوعاً معروفاً وموثقاً من الأنواع الدخيلة في البيئتين البرية والبحرية، وهو ما يشكل تهديداً على عدد من الكائنات الحية المحلية، وذلك لقدرتها على التكيف السريع وأن تحل محل الأنواع الأصلية. وأشارت الهيئة إلى أن الأنواع الدخيلة تؤثر على سلامة وصحة البيئات الطبيعية وحالتها العامة، بالإضافة إلى الأضرار البيئية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة فهي تقوم بمنافسة الأنواع المحلية الطبيعية على الموئل والغذاء وتسبب له التزاحم في بيئاته الطبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور وتناقص مستمر. وأفادت الهيئة بأن الأنواع الدخيلة تدخل الدولة مع الشحنات التجارية والبضائع عن طريق الصدفة، أو من خلال تصريف مياه السفن في المياه البحرية، أو عبر استيرادها كأنواع تستخدم في الزينة. ولفتت هيئة البيئة في أبوظبي إلى أن انتشار ووجود عدد كبير من الأنواع الدخيلة يعتبر من المؤشرات على تغير وتدهور البيئة الطبيعية في الإمارة، كما أنه يعكس ضعف وغياب السياسات والأطر التنظيمية اللازمة للمحافظة عليها. وبينت الهيئة من خلال تقرير حالة البيئة الصادر مؤخراً، أن الأنواع الدخيلة تتسبب في أضرار بالغة خاصة على الجزر التي تتكاثر عليها العديد من الأنواع الهامة من طيور البحر، مدللة على ذلك بما حدث في عام 2014 عندما تسبب اجتياح الجرذ البني لجزيرة أبو الأبيض في القضاء على 50% من بيض طيور زقزاق السرطان، وهو نوع لا يعرف له غير موطنين للتكاثر في دولة الإمارات، وكذلك انتشر غراب المنزل الهندي بصورة سريعة على طول الساحل ومن المحتمل أن ينتقل أكثر ناحية الغرب مع زيادة أنشطة التطور العمراني والصناعي، حيث أن هناك مستعمرة كبيرة على جزيرة دلما، وانتشار إضافي في بعض الجزر البعيدة بما يضر بطيور البحر التي تتكاثر عليها. وأكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن أضرار الأنواع الدخيلة والأنواع الغريبة الأخرى التي يتم إدخالها إلى البيئة الإماراتية لا تقتصر على مخاطر نشر الأمراض بين الأنواع البرية، بل قد تؤثر كذلك على صحة البشر، وتم تسجيل ظهور كتلة من الطحالب الخضراء في المياه الساحلية، وقد تأخذ تلك الطحالب مكان النباتات الأصلية وتحرم الحياة البحرية من الغذاء والموئل. وللحد من أثر الأنواع الدخيلة، تتعاون هيئة البيئة مع المؤسسات الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنفيذ الاتفاقيات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية والخطط المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ويشمل ذلك وضع خطط الإدارة للتحكم في مسارات أنواع محددة من الأنواع الدخيلة وتنفيذ البرامج البحثية التعاونية لدعم التحسن المستمر في المحافظة على الأنواع والموائل والبيئات.