دبي: «الخليج» أوضحت وزارة المالية تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأن المناطق المحددة هي المناطق المستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وهي مناطق محددة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017.وأوضحت الوزارة أنه وفقاً للمرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة فإن «المنطقة المحددة» هي أي منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية، يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كمنطقة محددة. وتختلف المنطقة المحددة في تعريفها وضوابط شروطها عن المنطقة الحرة.وأشارت وزارة المالية الى أنه على الرغم من أن المناطق المحددة هي جزء من الإمارات، فإنها لغايات ضريبة القيمة المضافة تتم معاملتها على أنها واقعة خارج الدولة في بعض الحالات. وحيث إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مفروضة على السلع والخدمات التي يتم توريدها في الإمارات أو استيرادها إليها، يعني ذلك أنه إذا تمت معاملة التوريد على أنه توريد مقدم خارج الدولة، فإنه لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، وهناك بعض الاستثناءات لذلك.وأوضحت الوزارة أن مكان التوريد يحدد بشكل عام بناء على موقع السلع والأنشطة والأطراف المتعلقة بالمعاملة. وبالتالي، فإذا كان مكان التوريد في المنطقة المحددة (والتي تُعامل على أنها خارج الدولة لغايات ضريبة القيمة المضافة)، فقد يكون التوريد كذلك خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. ولكن هذا لا يعني أن جميع السلع والخدمات التي يتم توريدها في المناطق المحددة تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، حيث تنص اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أن هناك أنواعاً محددة من التوريدات التي تتم داخل المنطقة المحددة التي يجب معاملتها كما لو كانت موردة فعلياً داخل الدولة ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، مثل: أي خدمات مقدمة. والمياه وجميع أنواع الطاقة. والسلع المباعة بقصد الاستخدام أو الاستهلاك.وفيما يتعلق باستيراد السلع إلى المناطق المحددة من خارج الدولة، أكدت الوزارة أنه لا تتم معاملة السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة المحددة من خارج الإمارات، على أنها سلع مستوردة إلى داخل الدولة. وبالتالي، لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة عند استيراد تلك السلع إلى منطقة محددة. ومن ناحية أخرى لا يعتبر نقل أو بيع السلع من داخل الدولة إلى المنطقة المحددة بمثابة تصدير، ولذلك لن تكون تلك السلع مؤهلة لتكون خاضعة لنسبة الصفر بالمئة.أما عن نقل السلع بين منطقتين محددتين، فقد أشارت وزارة المالية الى أنه لن يخضع نقل السلع بين المناطق المحددة المختلفة لضريبة القيمة المضافة، شريطة استيفاء الشرطين التاليين: إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أثناء النقل ما بين المناطق المحددة. وإذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد.إذا تم نقل السلع ما بين مناطق محددة، يحق للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب من مالك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة التي قد يصبح ذلك الشخص ملزماً بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع. أما في حال معاملة بيع السلع بين المناطق المحددة المختلفة فسيتم النظر إليه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، شريطة عدم استهلاك تلك السلع داخل المنطقة المحددة. شرطان لعدم خضوع نقل السلع بين منطقتين محددتين للضريبة: 1- إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أثناء النقل ما بين المناطق المحددة. 2- إذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد. أنواع التوريدات في المناطق المحددة الخاضعة للضريبة: * الخدمات المقدمة* المياه والطاقة* سلع بقصد الاستهلاك تعريف المنطقة المحددة هي أي منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية، يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كمنطقة محددة. وتختلف المنطقة المحددة في تعريفها وضوابط شروطها عن المنطقة الحرة.