أصبح وجود العمالة المنزلية الأجنبية لدى كثير من الأسر ظاهرة تثير اهتمام كثير من المهتمين بالشأن الاجتماعي في السنوات الأخيرة، نظراً لكبر حجمها وما لها من آثار متعددة على كيان الأسرة، وكشفت دراسة وصفية حديثة عدداً من التبعات والمشاكل الاقتصادية والنظامية والأمنية للعمالة المنزلية في الأسرة السعودية. وقالت د. لطيفة بنت عبدالعزيز العبداللطيف -أستاذ علم الاجتماع المشارك في قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب-: إن هذه الدراسة اهتمت بالتعرف على طبيعة هذه الظاهرة من حيث أبعادها الاقتصادية والنظامية والأمنية، وتم اقتراح بعض الحلول والآليات للعمل على الحد من بعض آثارها السلبية على الأسرة. هروب العمالة تعاني الكثير من الأسر من ظاهرة هروب العمالة المنزلية سواء سائقاً أو خادمة، ويرى بعض المواطنين ضرورة وجود أنظمة تحميهم من تلاعب هذه العمالة نظراً للتكاليف العالية التي يتكبدونها حتى تصل إليهم، ويشير أحد المواطنين أن بعض العمالة من جنسيات آسيوية وغيرهم أصبحوا يشجعون بعضهم على الهروب من الكفيل في ظل عدم وجود أنظمة حازمة تضبط الحقوق وتردع المتساهلين، موضحاً أنه مهما كانت أسباب الهروب فهناك جهات يمكن للعامل اللجوء إليها لأخذ حقه إن كان له حق بدلاً من التلاعب والتهاون بالأنظمة. بدورها ترى د. لطيفة العبداللطيف في هذا الجانب أهمية أن تتعاون الجهات المسؤولة عن الاستقدام بوضع قوانين تحمي حقوق المواطن في حالة هروب العمالة التي تحت كالفته، وأن يعوض عن جميع خسائر الاستقدام التي دفعها سواء من العمالة نفسها أو سفارتها وضمان عدم سفرها حتى تسدد جميع ما عليها من تكاليف مادية للكفيل، وعدم إجباره على دفع تذكرة السفر للعمالة المنزلية الهاربة، وأن يؤخذ على جميع الراغبين في العمل تعهدات أن هناك إجراءات ستتخذ حيالهم في حالة الهروب من الكفيل، وأنهم ملزمون بتسديد جميع ما عليهم من التزامات قبل مغادرتهم المملكة. وطالبت بوضع شروط جزائية وعقابية صارمة على مكاتب وشركات الاستقدام المخالفة للأنظمة حتى يتم إيقاف التلاعب في الاستقدام من حيث الرسوم والتأخير وهروب العمالة وتأخيرها والاتجار بها. وقالت: إنه ينبغي على الجهات المسؤولة عن الاستقدام أن تكون معقولة ومقبولة للجميع حتى لا يتضرر الكثير من وضع الاحتكار ومراقبة مكاتب وشركات الاستقدام لأن السعودية هي أعلى دول الخليج في أسعار استقدام العمالة المنزلية. مكاتب مخالفة ومع ارتفاع تكاليف الاستقدام يضطر بعض المواطنين إلى اللجوء لمكاتب خارجية غير مصرح لها للاستقدام مما يعرضهم للغش والتلاعب وسجلت العديد من الحالات التي راح ضحيتها مواطنون وثقوا في مكاتب أو سماسرة ووسطاء غير معتمدين. وهنا ترى أستاذ علم الاجتماع ضرورة إيقاف التعامل مع المكاتب الخارجية المخالفة للأنظمة وعدم السماح لها بالتعاقد مع أي مكتب سعودي للقضاء على التلاعب والاستقلال من قبل بعض المكاتب المصدرة للعمالة المنزلية. كما دعت إلى سن أنظمة للعمالة بالوفاء بجميع بنود العقد الموحد للعمالة المنزلية، وأن تتحمل ما يترتب على ذلك من مخالفات بدفع غرامة مالية للكفيل عن طريقها أو سفارتها في المملكة تعويضاً عن الخسارة التي دفعها للاستقدام أو سجن الهارب بعد العثور عليه حسب مدة الهروب وحرمانه نهائياً من دخول المملكة مرة أخرى. ودعت العبداللطيف إلى إجبار شركات ومكاتب الاستقدام على تطبيق جميع بنود العقد الموحد بوزارة العمل خصوصاً الفقرة التي تشير إلى أن المكتب يلتزم بتبديل العمالة التي ترفض العمل أو تهرب بدون سبب طوال مدة العقد وليس ثلاثة أشهر فقط. سماسرة التأجير وحذر عدد من العاملين في هذا المجال من سماسرة التأجير مطالبين بوضع قوانين رادعة وصارمة عليهم سواء كانوا شركات أو أفراداً، وأوصت العبداللطيف في دراستها بسن قوانين رادعة من غرامة وسجن على المستثمرين للحد من انتشار ظاهرة هروب العمالة المنزلية مع التزام سفارات العمالة باتخاذ تدابير صارمة ورادعة مع رعاياها وتحاسبهم وتؤكد عليهم قبل قدومهم على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة وأن المخالف لها كارتكاب الجرائم والهروب له عواقب وخيمة، وحل أي مشكلة وفق نظام العمل فلا بد من أن تقوم بضمان عمالتها عن طريق إحضار العمالة أوراقاً رسمية مصدقة من حكوماتها بأنها ضمانة لهم، وهذا يتفق مع مقترحات المبحوثات. ومن التوصيات المهمة أكدت الدراسة على ضرورة إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة المدعومة بكفاءات متميزة من القضاء والمستشارين المؤهلين في كافة مناطق ومحافظات المملكة تستطيع سرعة البت في القضايا التي تعرض عليها لتطبيق مبدأ القضاء العادل للمحافظة على حقوق الطرفين، والتشهير بالعمالة الهاربة ونشر صورهم والجرم الذي ارتكبوه والتحقيق الدقيق معهم، كذلك التشهير بجميع المستثمرين الهاربين، ووضع صورهم في الصحف المحلية لأن الإعلام عن الجرم وصاحبه سيكون رادعاً لهم كذلك التشهير بالذين قاموا بتشغيلهم، وعدم السماح لهم بالاستقدام لمدة عام أو عامين عقاباً لهم على مخالفتهم للأنظمة حتى لو كانوا مضطرين. وشددت على إقامة نظام في شركات ومكاتب الاستقدام يسمح بالاستعانة بالعمالة لفترة وذلك للحد من التلاعب بالأنظمة، ومنع السماسرة من تأجير العمالة بأسعار مرتفعة جداً خصوصاً في شهر رمضان. وأوصت كذلك بضرورة أن تكون العمالة على معرفة بالعقد وشروطه، وأن مخالفتها لهذه القوانين بارتكاب الجرائم أو الهروب سيعرضها للسجن، وحرمانها من حقوقها وستنال العقاب الصارم وإجبارها على دفع تعويض للكفيل. وركزت د. لطيفة على إنشاء دور حضانة وروضات للأطفال في كل القطاعات الحكومية، والأهلية، التي يوجد بها أقسام نسائية، على مستوى علمي وأخلاقي وثقافي عال مع الإشراف المستمر عليها، وأن تكون العاملات فيها متخصصات ومدربات علمياً وعملياً لرعاية الأطفال، وتوفير البيئة الاجتماعية، والأمنية لهم، وإكسابهم القيم الدينية والاجتماعية والصحية السليمة، مما يساعد على الحد من العمالة للبقاء مع الأطفال في حالة غياب الأم عن المنزل بحيث تشعر الأم بالراحة النفسية، وتزداد إنتاجيتها، وترى د. لطيفه أهمية توفير الحضانات والروضات في كل حي يساهم في حماية الأطفال من جرائم الخدمات ويساعد على الحد من البطالة بين الفتيات السعوديات، وتوفير فرص عمل شريف لآلاف العاطلات عن العمل. وإصدار لائحة جديدة تنظم الحقوق والواجبات لكل من العمالة المنزلية والكفلاء وتحافظ على حقوق الطرفين مع ضرورة استخدام البصمة الإلكترونية لضبط دخول وخروج هذه العمالة من خدم وسائقين وغيرهم والتطبيق الدقيق لبصمة العين لتحديد هوية القادم، وعند السفر يتم اكتشافه، ومعرفة كفيله، وتطبيق النظام بحقهم، ومن أهم التوصيات التي جاءت في الدراسة كذلك تشديد الرقابة على بيوت تشغيل الخادمات والمكاتب التي تمارس هذا العمل بصورة غير نظامية واستدراج سماسرة الخادمات والقبض عليهم ومعاقبتهم أشد العقوبات لمساعدتهم على ظهور السوق السوداء والاتجار بالبشر في المجتمع. وأوصت بتطبيق نظام التأمين بحيث إنه عندما يهرب العامل يغطى به، وأن لا يأتي العامل من بلده إلا وقد دفع التأمين وبذلك يضمن الاستمرار في العمل وتشديد الرقابة على الحوالات المالية للعمالة المنزلية إذ كيف لعاملة لا يتعدى راتبها (800) ريال تحويل عشرات الآلاف من الريالات سنوياً دون معرفة مصدر هذه الأموال وضرورة إصدار قانون عمل جديد معدل للقانون الحالي الذي مضى عليه فترة طويلة، وأصبح لا يتناسب والمتغيرات والمستجدات التي طرأت على المجتمع السعودي، مع التشديد على الحد من استقدام الجنسيات التي تكثر ارتكابهم للجرائم والحوادث الجنائية والهروب، والإخلال بالأمن الأسري واستبدالها بجنسيات أفضل. ومن التوصيات التي ركزت عليها الدراسة توعية الأسر السعودية بالآثار السلبية والثقافية والاجتماعية والدينية والأمنية والاقتصادية والأخلاقية للعمالة المنزلية، وعدم الاعتماد عليها كلياً في رعاية الأطفال، وطهي الطعام والقيام بشؤون الأسرة، وتوعية الرجل بتغيير النظرة إلى العمل المنزلي على أنه عيب اجتماعي، ولا يتلاءم مع طبيعة وأهمية التعاون بين الزوجين وأفراد الأسرة مما يقلل من الحاجة إلى استقدام العمالة. بعض الجنسيات من السائقين تحرض بعضها على مخالفة النظام دراسة عن المشكلات الاقتصادية والنظامية والأمنية للعمالة المنزلية تلاعب العمالة المنزلية ظاهرة مزعجة للأسر