قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الواردة في المادة الـ12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 85 في المئة إلى 90 في المئة من قيمة المسكن الأول للمواطنين. وأوضحت المؤسسة أن زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيسهم في دعم نمو قطاع التمويل العقاري، ويحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكّن القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري من زيادة التمويل بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.