استمرت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شمال غرب تونس وخصوصا مدينة سليانة، تغذيها إجراءات تقشف اتخذتها الحكومة. وبرغم عودة الهدوء إلى أنحاء أخرى من البلاد مثل سيدي بوزيد والقصرين، انتشرت وحدات من الجيش لتأمين البنوك والمقار الحكومية والمباني الحساسة. شهدت مدينة سليانة بشمال غرب تونس مساء الخميس اشتباكات متقطعة بين متظاهرين وقوات الشرطة، في يوم رابع من الاحتجاجات التي تغذيها إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة، غير أن الوضع كان هادئا خلال الليل في سيدي بوزيد والقصرين ومناطق أخرى. ونزل عشرات الشبان مساء الخميس إلى الشوارع في سليانة وألقوا حجارة على عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. واضطرت أعمال النهب والشغب الليلية الجيش إلى الانتشار حول العديد من البنوك والمقار الحكومية وباقي المباني الحساسة.وأبدت الحكومة حتى الآن الحزم، مع إدانتها أعمال "التخريب" واتهام متظاهرين بتحريكهم من جانب معارضين. في المقابل كان الوضع هادئا في سيدي بوزيد والقصرين، وكذلك في طبربة الواقعة على بعد 30 كلم غرب العاصمة حيث قتل أحد المتظاهرين خلال اشتباكات دارت ليل الاثنين. وقالت السلطات إن حدة أعمال العنف التي يغذيها استياء شعبي مستمر منذ سنواتقد تراجعت. وكانت حركة الاحتجاج ضد الغلاء بدأت مع بداية العام عبر حملة "فاش نستناو" ماذا تنتظرون. ودعا ناشطون من الحملة إلى التعبئة الجمعة. والأربعاء اندلعت صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين شبان في عدد من المدن، وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من   600شخص منذ الاثنين. وليل الأربعاء الخميس شهدت مدن عدة صدامات بين الشرطة والمحتجين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، بينها سليانة والقصرين وسيدي بوزيد في وسط البلاد المهمش. يناير شهر للتعبئة الاجتماعية! واندلعت الاضطرابات الاثنين مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التي طالبت بالعمل والكرامة وأطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وشهر كانون الثاني/يناير معروف تقليديا بأنه فترة تعبئة اجتماعية في تونس، لكنه يتزامن هذا العام مع توتر استثنائي بسبب ارتفاع الأسعار وانتخابات بلدية هي الأولى بعد الثورة، مقررة في أيار/مايو 2018. ومنذ الاثنين تشهد البلاد صدامات ليلية مع بعض الاحتجاجات السلمية نهارا. وتجمع صباح الخميس عشرات من العاطلين عن العمل في وسط مدينة سيدي بوزيد التي كانت مهد الانتفاضة الشعبية نهاية 2010  والتي أطاحت بنظام بن علي مطلع 2011. وأوقف 328  شخصا الأربعاء بتهم سرقة ونهب وإضرام حرائق وإغلاق طرقات وقعت في الأيام الأخيرة حسب ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني.وأضاف المتحدث أن "حدة العنف (...)  تراجعت عما كانت عليه في الأيام السابقة". وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين منذ الإثنين الى أكثر من 600 شخص.  وكان 237 شخصا أوقفوا الثلاثاء، بالإضافة إلى 44 في الليلة السابقة، حسب المصدر نفسه. وتعيش تونس في ظل حال طوارئ معلنة منذ عامين إثر هجمات ارتكبها متطرفون إسلاميون، تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية. وأضاف المتحدث باسم الداخلية أن مركز الشرطة في تالة (وسط غربي)أحرق، مشيرا إلى أن 21 شرطيا جرحوا الأربعاء في جميع أنحاء البلاد مؤكدا عدم إصابة أي مدني. وألغيت رحلات القطار في بعض المناطق بعد مهاجمة قطار جنوب العاصمة مساء الأربعاء بحسب وسائل اعلام محلية. خيبة أمل الشباب! وبهدف "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين" أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة أرباب العمل) تقديم موعد التخفيضات السنوية بعشرة أيام إلى20   كانون الثاني/يناير الحالي. وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبيرة في القطاع العام، لجأت تونس إلى صندوق النقد الدولي وحصلت في2016  على خطة مساعدات جديدة بقيمة2,4 مليار يورو على أربع سنوات مقابل برنامج يهدف الى خفض العجز في الموازنة. ورغم استئناف النمو، انهار الدينار مقابل الدولار فيما فاقت نسبة التضخم 6  بالمئة نهاية 2017  في حين فرضت موازنة عام 2018ضرائب جديدة وزادت الضريبة على القيمة المضافة، ما يثقل تكاليف المعيشة. وقالت المحللة السياسية ألفة لملوم إن "قانون المالية الجديد شكل القطرة التي أفاضت الكأس". وأضافت "الشبان خاب أملهم في الثورة خصوصا بسبب غلاء المعيشة" مشيرة إلى "تعمق الفوارق الاجتماعية التي تعكسها الأرقام الرسمية" مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والأمية بين الشبان.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 12/01/2018