واشنطن - قال مصدر مطلع إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية عام 2015 مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى، تاركا الاتفاق على وضعه الحالي. غير أن المصدر توقع أن يمنح ترامب الكونغرس الأميركي والحلفاء الأوروبيين مهلة لتحسين الاتفاق، الذي سبق وأن تعهد بإلغائه. ودون هذه الخطوة ربما يجدد ترامب تهديده بالانسحاب من الاتفاق. وأمام ترامب مهلة تنقضي الجمعة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات. ومن شأن اتخاذ قرار بوقف تخفيف العقوبات أن ينهي فعليا الاتفاق الذي يكبح برنامج طهران النووي. ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض القرار اليوم. وقال المصدر المطلع إن ترامب سيوافق على تمديد تخفيف العقوبات لكنه قرر أيضا فرض عقوبات جديدة على إيران. وقال مسؤولان كبيران بإدارة ترامب الأربعاء إن الرئيس أبدى في أحاديث خاصة عزوفا عن الإصغاء لنصيحة مستشارين بارزين أوصوه بعدم تجديد العقوبات. وكان ترامب قد قال من قبل إن سلفه باراك أوباما تفاوض على اتفاق سيء بالنسبة للولايات المتحدة. وكان قرار ترامب في أكتوبر تشرين الأول ألا يشهد بالتزام إيران بالاتفاق النووي قد أبرز اختلاف موقف واشنطن عن موقف بقية الدول الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي. وقد حذر الحلفاء الأوروبيون من حدوث صدع مع واشنطن فيما يتعلق بالاتفاق النووي وهم يقولون إن الاتفاق سينهار إذا ما أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران. وحذر الاتحاد الأوروبي الذي يخوض تطبيعا للعلاقات مع طهران منذ إبرام الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي في 2015، موقفا أقل ضغينة واختار التشديد على احترام حقوق الإنسان. وتخشى القوى الأوروبية من انهيار الاتفاق إذا أعاد ترامب فرض العقوبات. ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن إعادة التفاوض على شروطه. وانتفعت دول أوروبية بينها فرنسا وإيطاليا من تجدد حركة التجارة مع إيران التي يضاهي احتياطيها المثبت من الغاز الطبيعي ما تملكه روسيا. وأعادت بريطانيا فتح سفارتها في طهران بعد الاتفاق. ويأتي القرار المرتقب لترامب في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية احتجاجات بسبب المصاعب الاقتصادية والفساد ترتبط بشعور الشباب الإيراني بالإحباط لعدم تحقق الفوائد المرجوة من رفع العقوبات.