جدة رنا حكيم توقَّع مختصون ومستثمرون في الذهب، ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة، لاسيما في ضوء الحديث عن توجيه ضربة عسكرية لسوريا، وأوضح المدير العام السابق للسوق السعودية في مجلس الذهب العالمي بشر ذياب، أن المبيعات في السعودية تقل عقب شهر رمضان وانتهاء موسم الأعراس، لافتاً إلى استقرارالطلب والعرض حالياً، إلا أن الارتفاع الحاصل الآن يرجع إلى عوامل جديدة أدت إلى زيادة الاستثمار في الذهب من قبل الصناديق الاستثمارية والسيادية التي لجأت للذهب بسبب كثرة الحديث عن الحرب على سوريا، متوقعاً أن يؤدي هذا العامل إلى ارتفاع الطلب على الذهب خلال الأشهر المقبلة وأن تتراوح أسعاره بين 1200-1300 دولار للأونصة، أما في حال الحرب فقد يتراوح سعره بين 1900-2000 دولار. وقال ذياب إن الذهب لا يشكل السلعة الأساسية في العالم، إذ تقدر حجم استثمارات العالم بأقل من 200 مليار دولار، أي حوالي 4500 طن تقريباً، تبلع حصة السعودية منها حوالي 50 طناً. ورأى عضو لجنة الذهب والمعادن النفيسة في مجلس الغرف محمد عزوز، أن الأوضاع السياسية أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1400 دولار للأونصة، بسبب ارتفاع معدلات الشراء مقارنة بالشهر الماضي. وتوقَّع أن تشهد أسعار الذهب انخفاضاً خلال الأشهر المقبلة بعد هدوء الأوضاع الراهنة في المنطقة. فيما عزا المستثمر في الذهب والمجوهرات مصباح أرناؤوط ، أسباب ارتفاع سعر الذهب ليقفز من 1300 دولار الشهر الماضي إلى أكثر من 1400 دولار حالياً إلى الحديث عن ضرب سوريا، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في دول أوروبا، توجه كثير من المستثمرين إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن مقارنة بالعملات التي لا تستقر على حال واحد. واعتبر أن هذا الارتفاع ليس كبيراً مقارنة بالأسعار التي وصل إليها منذ سنتين (1900 دولار) . وتوقَّع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 1500 دولار للأونصة، لكنه استبعد تحقيق مكاسب كبيرة للتجَّار السعوديين مع الزيادة في أسعار الذهب بسبب الانهيار الحاد الذي أصاب السوق بعد 2008 إذ انخفضت المبيعات بنسبة 50% وهو ما دفع كثيراً من كبار التجار للتوجه إلى بيع الفضة. من جهته، قلَّل خبير صناعة الذهب عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمد الحاشدي، من حجم تأثير التغيرات السياسية التي يشهدها الشرق الأوسط على أسعار الذهب، مقدراً حجم استثمارات السعودية من الذهب بحوالي 100 طن سنوياً، مستبعداً أن تكون هناك خسائر لتجار الذهب السعوديين جراء ذلك الارتفاع إذ إن القيمة الفعلية لتجارة الذهب لا تقدر بالريالات إنما بكيلوات الذهب وهي لن تتأثر سواء بارتفاع الأسعار اوانخفاضها. وأضاف أن الظروف السياسية تلعب دوراً في ارتفاع أسعار الذهب، إلا أنه اعتبر السبب الرئيس هو ارتفاع أسعار الدولار وتوجُّه المستثمرين للاقتصاديات المرتبطة بالدولار مثل النفط وسندات البنوك والذهب وما يشابهها، ما جعل أسعار الذهب ترتفع إلى أكثر من 1420 دولاراً للأونصة بعد أن نزل لمستويات 1200 دولار للأونصة، مسجلاً انخفاضاً أكثر من 200 دولار خلال فترة ستة أسابيع. ولفت إلى أن معظم مدارس الاقتصاد تتوقع هبوطاً للذهب إلى1000 دولار، باعتباره السعر المنطقي للأونصة إذا ما قورن بتكلفة تصنيعه، معتبراً الارتفاع الحاصل بأنه تحرك غير صحي ويبتعد عن الأسس الاقتصادية، إذ إن أكثر السلع الاستهلاكية مبيعاً على مستوى العالم هي البترول ويتبعها البُن وليس الذهب الذي لا يُعد سلعة استهلاكية، متوقعاً أن يتبع هذا الارتفاع مزيد من الانخفاض حتى ما دون 1000 دولار للأونصة.