اسطنبول (أ ف ب) - مثل زعيم اكبر حزب مناصر للاكراد في تركيا صلاح الدين دميرتاش شخصيا أمام محكمة الجمعة للمرة الأولى منذ توقيفه منذ أكثر من عام، طالبا اطلاق سراح مشروط. واستُقبل دميرتاش المسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بتهمة القيام بأعمال "ارهابية"، بصراخ وهتافات وتصفيق المئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام محكمة اسطنبول، حسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس. مثل دميرتاش، وهو أحد قادة حزب الشعوب الديموقراطي، امام المحكمة في اطار قضية "اهانة" الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وهي واحدة من بين 96 دعوى قضائية بحق هذا المحامي البالغ 44 عاما. ووصل دميرتاش الذي كان يرتدي زيا أسودا وقميصا أبيضا، إلى جلسة الاستماع مبتسما، وسط هتافات رددت "الرئيس سيلو"، وهو لقب أعطاه إياه أنصاره. وانتقد دميرتاش أثناء الادلاء بشهادته أمام المحكمة، القضايا المساقة ضده، مؤكدا أن حصانته النيابية يجب أن تحميه من الملاحقات القضائية. وقال "أنا مثل أي نائب في البرلمان، لدي حصانة. لدي الحصانة نفسها التي يتمتع بها (رئيس الوزراء) بن علي يلدريم". وحصلت السلطات التركية على رفع الحصانة البرلمانية في أيار/مايو 2016 عن النواب الملاحقين قضائيا، في إجراء واجه تنديدا شديدا من الحزب الذي اعتبره مناورة من الحكومة موجهة ضده. واتهم اردوغان مرات عدة حزب الشعوب الديموقراطي بانه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الاوروبي وتركيا والولايات المتحدة "ارهابيا". وطلب دميرتاش خلال جلسة الاستماع اطلاق سراح مشروط لكن القاضي الذي تذرع بأن مثل هذا الطلب يجب أن يقدم خطيا للتمكن من "درسه بالتفصيل"، أرجأ المحاكمة الى 17 أيار/مايو. وتجري محاكمة دميرتاش الرئيسية في أنقرة بتهمة "قيادة منظمة ارهابية"، ما يعرضه لعقوبة سجن تصل مدتها الى 142 عاما. وحزب الشعوب الديموقراطي الذي يشكل ثالث قوة في البرلمان، يرفض هذه الاتهامات ويندد بالمحاكمات "السياسية" التي تهدف الى اسكات حزب معارض لاردوغان. ويقول الحزب ان تسعة من نوابه ال59 الذين انتخبوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 مسجونون حاليا. وقد حُرم ستة من بينهم من ولاياتهم النيابية وبينهم النائبة ليلى زانا التي سُحبت منها الخميس عضويتها في البرلمان. © 2018 AFP