تنص المادة 15 /‏ 3 من مواد وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، على أنه، على المصرف الالتزام بخصم مبلغ القسط في التاريخ المتفق عليه مع العميل المُقترض وبما يتلاءم مع تاريخ إيداع راتب العميل في حسابه لدى المصرف، ونستنتج مما سبق بأنه أساسا ليس هناك اتفاق بين عملاء البنوك المقترضين وبين البنوك، ولكن هناك عُرف معمول به بين البنوك وعملائها المقترضين، بأنه يتم حسم الأقساط المترتبة حين إيداع الراتب، وبمقتضى ذلك يعتبر إيراد «الالتزام بخصم مبلغ القسط في التاريخ المتفق عليه» صيغة خاطئة كون الاتفاق يرتبط بإيداع الراتب، والذي تتحكم به جهة وطرف آخر وليس بيد لا البنوك ولا العميل تحديد موعد إيداع الرواتب. وورد أيضا إضافة كما هو أعلاه «وبما يتلاءم مع تاريخ إيداع راتب العميل» وهي صيغة ليست غامضة لحد عدم المقدرة على فهمها، ولكن أليس من باب أولى أن تكون صيغة البند أو التعليمات واضحة بالمعنى المفهوم مطلقا، مثل أنه يحق للبنك خصم مستحقاته على العملاء المقترضين، من خلال رواتبهم، وعدم مساس أي مبالغ أخرى يتم إيداعها في حسابات العملاء، ويعد مساس أي مبالغ غير الراتب مخالفة صريحة لتعليمات مؤسسة النقد، وورد أيضا تأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي، في تعميمها الموجود في موقعها الرسمي والمنشور أيضا بالصحف المحلية، رقم 391000044874 وتاريخ 17 - 04 - 1439، والذي ينص على عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي «حجوزات قضائية أو غيرها من الحجوزات التي تصدر من قضاة التنفيذ»، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو هل يفوت فعلا مؤسسة النقد العربي السعودي، بأن أمر الحجوزات الصادرة من قضاة التنفيذ هو أمر يختلف تماما عن المطالبات المتكررة، وتتعالى أصوات المطالبين حين يتم صدور أوامر ملكية كريمة في إيداع مثل راتبين أو أي مكرمة أخرى، وآخرها حساب المواطن، والحاصل أن البنوك تعمل بمبدأ نفوذها وتستخدمه لصالحها، وتستبق تاريخ إيداع الرواتب وتحسم الأقساط المترتبة على عملائها، والذي لا يعترض ولا يمانع عملاء البنوك في حسم مستحقاتها، وذلك حين يتم إيداع رواتبهم بل، ويقرون بأنه من حقها الحسم، وينحصر الاعتراض والمطالبة على عمليات الحسم المتخذة والمعمول بها على الإيداعات الأخرى سواء أكانت من الدولة أو حتى من أقرباء أو أصدقاء، والذي يجده العملاء نوعا من استغلال البنوك لنفوذها على الرغم من ارتباط العميل بالبنك، وعدم مقدرته على التحويل لبنك آخر ما لم يتم سداد كامل مستحقات البنك المقترض منه. تنحصر هنا المطالبات من عملاء بنوك لم يصدر بحقهم حكم قضائي، وإنما يتذمرون من تصرف البنوك لمصالحها، أما بالنسبة لمن صدرت بحقهم حجوزات قضائية، تحت مسمى إيقاف خدمات بما فيه إيقاف الحساب البنكي، هؤلاء منطقيا ليس للبنوك يد حيالهم، إذ إن هناك أمرا قضائيا ومبنيا على موافقة وزارة المالية، وتتجاوز معاناة من صدر بحقهم إيقاف خدمات إشكالية الحسم المسبق من حساب العميل، إذ تمنع البنوك أصحاب الحسابات الصادر بحقهم إيقاف خدمات منعاً باتا من إجراء أي عماليات بنكية، هؤلاء تم تعطيل حياتهم تماما وجُعل منهم عالة على المجتمع مثل أقربائهم ونحوهم، ولسان حالهم يقول وبالفم المليان، فلتحسم البنوك ما تحسم ولا مشكلة أبد لديهم، إذ منتهى طموحاتهم ينحصر في أن يحصل أحدهم على مبلغ 1000 ريال بل وحتى مبلغ 500 ريال يعتبر بالنسبة لبعضهم حصيلة كبرى، وهم بكل تأكيد لم يصدر بحقهم إيقاف خدمات إلا بناء على حقائق استوجبت إيقاف خدماتهم بما فيها حساباتهم، ولكن ليس أن يطال العقاب أسرهم وعوائلهم، وهذا ليس تجنيا أو ادعاء، وإنما بمقدور مؤسسة النقد العربي السعودي بحكم كونها المسؤول عن البنوك، أن تطلب من المصارف موافاتها بتقارير حول الموقفة حساباتهم بحكم قضائي، لترى متى تم آخر إجراء قام به العميل على حسابه. وأخيراً شتان ما بين التذمر من حسم مسبق وبين تعطيل لمجريات الحياة، ولكن حين تعرف أو تتعمد أن تعرف الجهة المعنية، هل نقول للمتضررين من الحسم المسبق، انظروا لغيركم وتقبلوا بكل سعة صدر، حقائق لا بحث عن تصادم ومواجهات، وإنما يحتاج الأمر للتحقق حتى لا تكبر المشكلة.