توصلت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل و«الاشتراكيون الديموقراطيون» صباح اليوم (الجمعة)، بعد أكثر من 24 ساعة من المفاوضات الشاقة إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة في ألمانيا ستسمح للمستشارة بالبقاء في السلطة لولاية رابعة. ورد المصدر مطلع على مجرى المحادثات إيجاباً على سؤال عما إذا كان قادة الاحزاب توصلوا إلى تسوية. وأكدت المندوبة من عائلة المستشارة السياسية دوروثي بار الاتفاق ناشرة صورة للوثيقة على «تويتر». وعقدت المستشارة التي ترأس «الاتحاد المسيحي الديموقراطي» وحليفها البافاري رئيس «الاتحاد المسيحي الاجتماعي» هورست سيهوفر ورئيس الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» مارتن شولتز مؤتمراً صحافياً بعد الظهر. وأعلنت مركل خلاله معلقة على موضوع إصلاح أوروبا الذي يدعو إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلة: «العالم لا ينتظرنا، إننا بحاجة إلى انطلاقة جديدة في أوروبا»، واعدة بأن ألمانيا «ستجد حلولا مع فرنسا» تسمح بتحقيق هذا الهدف. واضافت ان «انطلاقة جديدة لاوروبا هي كذلك انطلاقة جديدة لالمانيا». من جهته، قال شولتز ان الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه هو «نتيجة ممتازة». وتنص الوثيقة التي وضعها المفاوضون، خصوصاً على أن تعمل الحكومة الائتلافية المقبلة بالتعاون مع فرنسا من أجل «تعزيز» منطقة اليورو و«إصلاحها» لجعلها اقوى في وجه الأزمات. وكان الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» متمسكاً بإصرار بهذه النقطة، في حين كان المحافظون أكثر تشكيكاً في شأنها بالاساس. ومن شأن التسوية أن تسمح للقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا بالخروج من مأزقها السياسي بعد ثلاثة أشهر ونصف من الانتخابات التشريعية، وأن تضمن لمركل مستقبلها السياسي وتفتح لها المجال لولاية رابعة بعد 12 عاماً قضتها في السلطة. ويتحتم طرح الاتفاق المبدئي خلال النهار على هيئات القيادة في الأحزاب الثلاثة. وبعدما شكلت سياسة الهجرة لفترة طويلة نقطة خلاف، اتفق الطرفان على خفض عدد طالبي اللجوء في المانيا إلى ما بين 180 و200 ألف لاجئ في السنة، وهو ما كان يدعو إليه المحافظون. واستقبلت المانيا أكثر من مليون لاجئ في 2015 و2016 ما تسبب في كثير من الانتقادات لمركل وسمح لليمين المتطرف بتحقيق اختراق لدى الراي العام. وبعدما فشلت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في التوصل إلى تفاهم مع انصار البيئة والليبراليين لتشكيل إئتلاف حكومي يحظى بالغالبية، لم يعد من المسموح لأنغيلا مركل (63 عاماً) الحاكمة منذ 12 عاماً ارتكاب خطأ آخر إن كانت تريد أن تحكم أربع سنوات إضافية. غير أن الاتفاق لا يزال مبدئياً، إذ يتعين على «الاشتراكيين الديموقراطيين» الحصول على الضوء الأخضر من مندوبي الحزب للانضمام إلى حكومة ائتلافية جديدة، خلال مؤتمر استثنائي يعقد في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، ويبقى قراره النهائي غير محسوم. وبعدها تبدأ مفاوضات مفصلة حول برنامج ائتلافي. ومن غير المتوقع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة قبل نهاية آذار (مارس) المقبل في أفضل الأحوال، في وقت تبدي أوروبا برمتها إشارات تفيد عن نفاد صبرها. وكان الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» قرر في مرحلة أولى الانتقال إلى المعارضة بعد هزيمته المخزية في الانتخابات التشريعية التي شهدت تراجع الأحزاب الكبرى وبروز اليمين المتطرف. وتبقى الكلمة الأخيرة لقاعدة الحزب التي يمكنها إفشال الاتفاق في نهاية المطاف، وهي تبقى شديدة التحفظ حيال فكرة أن يشكل الحزب مرة جديدة سنداً للمحافظين. وركز شولتز خلال المفاوضات على مواضيع العدالة الاجتماعية سعياً منه لإقناع الناشطين، غير أن مطالبه لم تلق الكثير من الاستجابة. ورفض المحافظون طلب إنشاء نظام ضمان صحي على غرار الضمان الاجتماعي الفرنسي، يساهم فيه الجميع بهدف الحد من التباين في التغطية الصحية بين الأثرياء الذين يستفيدون من عقود تأمين خاص، وذوي الدخل المتواضع الذين ينضمون إلى الضمان الحكومي. ويكتفي النص في نهاية المطاف بالإشارة إلى زيادة مساهمة أرباب العمل في الخزائن العامة لتمويل الضمان. ولم يحصل الاشتراكيين الديموقراطيين على طلبهم القاضي بزيادة الضرائب على المداخيل الأكثر ارتفاعاً. وفي إمكان ألمانيا التي تشهد ازدهاراً ونمواً اقتصادياً، أن تسمح لنفسها بمنح تقديمات. فمع تسجيل فائض في الموازنة تخطى 38 بليون يورو العام الماضي، لم يسبق لهذا البلد أن نعم بخزائن عامة زاخرة إلى هذا الحد منذ إعادة توحيده، بحسب أرقام رسمية نشرت أمس. لكن حتى مع الاتفاق الحكومي، تبقى الظروف السياسية غير مؤاتية سواء للمحافظين أو لـ«الاشتراكيين الديموقراطيين». ووصفت بعض وسائل الإعلام الائتلاف المحتمل بينهما بـ«تحالف من الخاسرين» إذ بات المعسكران في موقع ضعف بعد النكسة التي ألحقها الناخبون بأحزابهم في الانتخابات الأخيرة. وهما لا يمثلان معا سوى غالبية ضئيلة من الاصوات، إذ أن مركل لم تفز في الاقتراع إلا بنتيجة ضئيلة شكلت حداً أدنى تاريخياً لمعسكرها. وتعتقد غالبية من الألمان (56 في المئة) أن المستشارة ستغادر منصبها قبل انتهاء ولايتها المقبلة، وفق ما كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة «هاندلسبلات» أمس.