حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أمس، من التعصب السياسي و «تسقيط» الآخرين، مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في أيار (مايو) المقبل. وقال ممثل السيستاني في مدينة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة أمس، إن «هناك أنواعاً عدة من التعصب ومنها السياسي الذي يعد المشكلة الكبرى»، مشيراً إلى أن «صاحب هذا التعصب سواء كان من كتلة أو حزب، يعتقد أن فكره السياسي هو الأصلح والأفضل وأن منهاجه السياسي هو الأقدر على تحقيق مصالح البلاد». وأوضح أن «الإسلام حرص على إقامة علاقات وروابط إيجابية بما فيها تحقيق مصالح المجتمع، الذي لو التزم بها، سيكون متماسكاً قوياً ويؤمن له الأمن الاجتماعي والأخلاقي، وقادراً على مواجهة التحديات والمشاكل والمصاعب الداخلية والخارجية». ولفت الكربلائي إلى أن «أبرز الأخطار التي تواجه المجتمع على مستوى الشعوب والأوطان والمجتمعات، النظرة الفوقية تجاه الآخرين والاستعلاء عليهم، ما يوصل بعضهم إلى التكبر والتعدي والقتل والتنكيل، خصوصاً أن التعصب الديني والمذهبي هو أخطـر أنـواع التعصب». واعتبر أن «الاختلاف أمر واقع لا مجال لتغييره ولا تجوز إساءة وإهانة الآخرين تحت هذه الحجة، لأن هذا الأمر سيهدد السلم الاجتماعي والتعددية الدينية والمذهبية»، محذراً من أن «التعصب الوطني أو القبلي، يؤدي إلى القتال والنزاعات». وحض رؤساء العشائر على «الالتفات إلى هذه النقطة لتجنب إراقة الدماء». من جهة أخرى، أكد رجل الدين الشيعي محمد تقي المدرسي، أن «العراق في حاجة إلى التخلص من مواريث الديكتاتورية وأبرزها البيروقراطية والأنظمة البالية السائدة فيه»، مشيراً إلى أن «البيروقراطية هي عشّ الفساد الكبير، وينبغي جعل النظام السياسي والإداري للبلاد منسجماً مع روح الدستور الذي أقره أبناء العراق، وتحويل الخدمات والمسؤوليات إلى القطاع الخاص». وشدّد على أن «ليست هناك حضارة أو تقدم لشعب يحتاج إلى الآخرين في أبسط أموره»، لافتاً إلى أن «العراق يتمتع بإمكانات هائلة في قطاعات الزراعة والصناعة»، مطالباً الدولة بـ «تشجيع القطاع الخاص عبر توفير مستلزمات التمويل وتسهيلات تخصيص الأراضي وغيرها ليقوم الناس بدورهم في الدفع بعجلة الاقتصاد». واقترح المدرسي «إنشاء شركات مشتركة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع من يشاء التفرغ للقطاع الخاص من الدولة، لتتم عملية نقل المسؤولية إليهم بصورة انسيابية ومن دون إلحاق الضرر بهم». وأشار إلى أن «التحول إلى الإدارة الرقمية والحكومة الإلكترونية يمكن أن يسهل عملية الإشراف ومنع انتشار الفساد، كما أنه يرفع عن كاهل الناس مشاكل مراجعة الدوائر».