جولدستين يؤكد أن الاتهامات التي يكيلها الرئيس التركي للولايات لا تساعد بلاده على الارتقاء إلى مرتبة الشريك المستقر الذي يعتمد عليه.العرب  [نُشر في 2018/01/13، العدد: 10868، ص(5)]الجميع يرفضني أنقرة - قال ستيفن جولدستين، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الدبلوماسية والشؤون العامة، في تصريح لموقع “أحوال تركية” الصادر باللغات التركية والإنكليزية والعربية، إن اتهامات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة لا تساعده على تحقيق هدفه المتمثل في جعل تركيا حليفا مستقرا وديمقراطيا يعتمد عليه. وأوضح جولدستين أن الاتهامات التي يكيلها الرئيس التركي للولايات المتحدة بأنها متورطة في مخطط لانقلاب سياسي لتقويض حكمه لا تساعد بلاده على الارتقاء إلى مرتبة الشريك المستقر الذي يعتمد عليه. وكان أردوغان قد صرح لنواب برلمانيين من حزبه “الآن مثلما تعرفون فإن القضية المثارة في أميركا تمثل إشارة إلى محاولة انقلاب سياسي، هذه عملية يراد بها تقويض تركيا اقتصاديا من خلال حركة فتح الله غولن ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي”. وتراجعت العلاقات التركية الأميركية إلى درجة غير مسبوقة، من خلال سلسلة من الخلافات، بدأت برفض الولايات المتحدة تسليم رجل الدين فتح الله غولن مرورا بإدانة محكمة في نيويورك لمصرفي تركي بتهم تتعلق بمخالفة العقوبات المفروضة ضد إيران، وصولا الى دعم واشنطن لقوات كردية تقاتل ضد داعش في سوريا. ويرى مراقبون أن النظام التركي يسخر قانون الإرهاب لقمع معارضيه تحت يافطة محاكمة مدبري عملية الانقلاب الفاشلة. وبدأت في تركيا، نوفمبر الماضي، محاكمة مثيرة للجدل لعدد من الجامعيين بتهم تتعلق بالإرهاب بعد توقيعهم على عريضة، قبل سنتين، تدعو إلى السلام في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية. ووقع أكثر من ألف جامعي تركي وأجنبي عريضة تندد بإجراءات الجيش التركي في جنوب شرق البلاد، حيث وقعت اشتباكات دامية مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني قبل عامين. ودعا الموقعون على العريضة، السلطات التركية إلى وقف المجازر المتعمدة وترحيل الأكراد، حيث ينتقد هذا الإعلان بشكل مباشر أساليب ملاحقة المسلحين الأكراد ويعتبر أن الجيش يستخدم القوة المفرطة بما يعرض حياة المدنيين للخطر. وبلغت القضية مرحلة المحاكمة، وسط قلق متزايد إزاء حرية التعبير في تركيا، حيث تصاعدت الإجراءات القمعية، بعد إقالة الآلاف من الموظفين في قطاع التعليم، حيث أكدت منظمات حقوقية طرد خمس مئة جامعي بموجب مراسيم حالة الطوارئ. وتسبب حجم عمليات التطهير، التي قامت بها أنقرة بعد محاولة الانقلاب، في انتقادات كثيرة وجهها شركاؤها الأوروبيون ولا سيما برلين، ما أدى إلى توقف المفاوضات المتصلة بترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأعرب النواب الأوروبيون مؤخرا، عن قلقهم إزاء تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد، في تركيا، حيث وسّع اعتقال الآلاف من معارضي أردوغان أو من الساسة والنشطاء الكرد الفجوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.