أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية المستشار محمد فزيع أن وجود ميثاق عربي لحقوق الإنسان، ووجود لجنة عربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق)، وهما نتاج إرادة الدول العربية، وتفاعل الدول مع هذه اللجنة، مؤشر إيجابي على وجود نية حقيقية لدى أصحاب القرار بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى ان الميثاق العربي هو اتفاقية حقوقية إقليمية في إطار جامعة الدول العربية تلتقي في المجمل مع ميثاق الأمم المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشدد فزيع -وهو أول بحريني يتولى رئاسة اللجنة- في حوار مع «الأيام» على أن مملكة البحرين شهدت حراكا ديمقراطيا منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم، وهذا الحراك انعكس إيجابا على الجانب الحقوقي.كما أعرب عن آسفه من تسييس الحقوق الإنسانية في مملكة البحرين من قبل بعض الجهات الداخلية والخارجية، واتخاذ حقوق الإنسان ستارا لتحقيق أهداف ليست لها علاقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعد تلقي بالا لهذه الدكاكين الحقوقية التي تتاجر بالإنسان.وبين أن الخارجية البحرينية هي القائد والمنسق لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، فهي من نتواصل معها فيما يخص التزامات مملكة البحرين بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وقد تمحور الحوار حول عدة إشكاليات حقوقية محلية وعربية ودولية، وإليكم نص الحوار. ] في مستهل الحوار، نهنئكم على توليكم رئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية، هل أنتم أول بحريني يتولى رئاسة هذه اللجنة منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2009؟ وهل تم ترشيحكم من جانب حكومة المملكة؟- نعم، أنا أول بحريني يرأس هذه اللجنة، والترشيحات لعضوية هذه اللجنة تكون من الحكومات بالطبع؛ حكومات الدول الاطراف في الميثاق، كما هو الحال في الأمم المتحدة بالنسبة إلى الترشيحات للآليات التعاهدية في الأمم المتحدة.] بوصفكم دبلوماسيا سابقا، كنت مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة حقوق الإنسان حتى عام 2014 ومثلتم وزارة الخارجية في عدة مؤتمرات، ما هي قراءتكم للملف الحقوقي البحريني حاليا؟ وما هو تقويمكم له؟- مملكة البحرين شهدت حراكا ديمقراطيا منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم، وهذا الحراك انعكس إيجابا على الجانب الحقوقي، فقد انشئت محكمة دستورية، وهي الأمين على الحقوق والحريات، كما انشئت العديد من الاجهزة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، منها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها، وعدلت الكثير من التشريعات لضمان التمتع بأكبر قدر من الحقوق والحريات، ولكن للأسف نعاني في مملكة البحرين من تسييس الحقوق الإنسانية، واتخاذ حقوق الإنسان من قبل بعض الجهات الداخلية والخارجية مطية لتحقيق اهداف ليست لها علاقة بحقوق الإنسان، وهذه إحدى الإشكاليات التي نراها في مجال العمل الحقوقي عموما. والبحرين بفضله تعالى وحكمة قيادتها وجهود وتكاتف المخلصين من ابنائها قد وعت إلى هذه الاشكالية، فلم تعد تلقي بالا لهذه الدكاكين الحقوقية التي تتاجر بالإنسان.] المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي إحدى ثمار العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ما هو تصوركم لها؟ وهل هناك ثمة تعاون بين لجنة حقوق الإنسان العربية والمؤسسة؟- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جهاز مستقل ذو أهمية كبرى صدر بموجب القانون رقم (26) لسنة 2014 وعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، إذ منح الكثير من الاختصاصات والاهداف التي تصب في خلاصتها تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونحن في لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)على تواصل مع المؤسسة الوطنية، واستلمنا منها تقريرا موازيا للتقرير الدوري الاول المقدم من مملكة البحرين هذا العام 2017، المزمع جدولة استعراضه في العام المقبل بالتنسيق مع وزارة الخارجية بمملكة البحرين، كما عقدنا محاضرة تعريفية بالميثاق ولجنة الميثاق، ضمن البرنامج التثقيفي الذي تقيمه المؤسسة لعدد من الجهات، والتعاون مستمر في هذا الخصوص، والاخوة في المؤسسة متعاونون جدا ومتفهمون لأهمية ودور لجنة الميثاق في المنظومة العربية لحقوق الإنسان.] بشأن ملف المؤسسات الحقوقية للمجتمع المدني بالبحرين وخاصة المعارضة منها، ما هو تصوركم لها في إثارة البلبلة حول مواقف وتشويه صورة البحرين في الخارج؟- نحن في لجنة حقوق الإنسان العربية لنا اختصاص رئيس كما بينت، وهو تلقي التقارير من الدول المصادقة على الميثاق، ونتلقى تقارير موازية (تقارير ظل) من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني المسجل في الدولة الطرف في الميثاق بطريقة قانونية ويعمل في ظل انظمة وقوانين هذه الدولة، وفيما يخص بما اسميته «المعارضة»، واسمح لي ان أتكلم الآن بصفتي مواطنا بحرينيا، فأنا لا اعتبر هذه معارضة؛ لأن المعارضة في رأيي هي المعارضة الوطنية التي تبتغي مصلحة الوطن، بالعمل من خلال الاطر القانونية والدستورية الوطنية، وتقدم النصح والمشورة بهدف رفعة الوطن؛ لأننا قد نختلف في وجهات النظر، لكن نتفق لزاما على مصلحة هذا الوطن واستقراره وأمنه وسيادته، مهما كانت درجات الاختلاف.] هل هناك ثمة تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بمملكة البحرين ؟ وما هي آفاق التعاون بين الجانبين؟- وزارة الخارجية هي القائد والمنسق لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، فهي من نتواصل معها فيما يخص التزامات مملكة البحرين بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأعني تحديدا تقديم تقرير البحرين إلى لجنة الميثاق، وقد وجدنا منها كل التعاون والمتابعة في هذا الخصوص، ونحن منفتحون للتعاون معها.