رفعت مصر نسبة النمو الاقتصادي المستهدف خلال السنة المالية الجارية 2017 – 2018 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو)، إلى ما بين 5.3 و5.5 في المئة، من 4.8 في المئة. وأشارت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في مؤتمر صحافي أمس، إلى أن «النمو المتوقع في الربع الثاني من السنة سيتراوح بين 5.2 و5.3 في المئة، وأن المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق ستة في المئة». وكانت السعيد قالت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر «نما 5.2 في المئة في الربع الأول من السنة المالية الجارية، مقارنة بـ 3.4 في المئة قبل سنة». وسبق أن قدّر وزير المال عمرو الجارحي تسجيل نمو اقتصادي يتراوح بين خمسة و5.25 في المئة في السنة المالية الجارية. وباشرت مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 بليون دولار مع صندوق النقد الدولي، شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص الدعم والعمل بالضريبة على القيمة المضافة. ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى هروب السياح والمستثمرين، وهما المصدران الرئيسان للعملة الصعبة. وأعلنت وزيرة التخطيط في المؤتمر، أن مصر «تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20 في المئة العام المقبل، من 646 بليون جنيه (36.6 بليون دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية». في سياق منفصل، قال مسؤول حكومي رفيع، إن إيرادات مصر من قطاع السياحة «قفزت 123.5 في المئة إلى نحو 7.6 بليون دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين 53.7 في المئة إلى نحو 8.3 مليون». وعزا المسؤول المطلع على ملف السياحة نمو الإيرادات، إلى «زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017، إذ وصل عدد السياح إلى 4.7 مليون». وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2015 ومقتل جميع ركابها. وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظراً على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وستعيد روسيا الرحلات الجوية إلى القاهرة بداية شباط (فبراير). وأضاف المسؤول أن «معدل الإنفاق السياحى زاد إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017، في مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من العام ذاته». وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني 2016، الذي أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف، وعزّز القدرة التنافسية للقطاع.