خفض وزير المال المصري هاني قدري دميان أمس توقعات بلاده للنمو الاقتصادي خلال السنة المالية 2013 - 2014 ليتراوح بين اثنين و2.5 في المئة. وتقل أحدث أرقام للنمو المستهدف عن المستوى المعلن من قبل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي وهو ما بين 3 و3.5 في المئة للسنة المالية 2013 - 2014 ما يسلط الضوء على المتاعب التي يواجهها الاقتصاد. وقال دميان في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة إن «نسب النمو السابقة أعلن عنها منذ شباط (فبراير) 2013 وفي عهد حكومة الببلاوي أيضاً، ولكن وفق الظروف الحالية ستكون بين اثنين و2.5 في المئة». وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وتواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب نقصاً في السيولة وهبوطاً في عائدات السياحة وتراجعاً في احتياطيات العملة الصعبة عما كانت عليه في كانون الثاني (يناير) 2011 عند 36 بليون دولار لتصل الآن إلى نحو 17.3 بليون دولار. ورفع دميان عجز الموازنة المتوقع خلال السنة المالية الحالية إلى ما بين 11 و12 في المئة في أفضل حال قائلاً إن العجز يميل أكثر إلى 12 في المئة. وقال إن «الحكومة السابقة أخذت في الاعتبار عند خفض العجز معدلات نمو أعلى من المحققة فعلياً». وأضاف خلال السنة المالية 2014 - 2015 نتوقع أن ينخفض العجز بين 10 و10.5 في المئة. وتوقع تقرير سابق لوزارة المال في العام الماضي أن يبلغ العجز 9.1 في المئة في 2013 - 2014 انخفاضاً من 13.8 في المئة في 2012 - 2013. وقال وزير المال إن بلاده ستعمل على توزيع العبء الضريبي على أكبر عدد ممكن من الناس عدا الفقراء والأولى بالرعاية بالإضافة إلى التدرج الضريبي التصاعدي بزيادة الضريبة كلما زاد الدخل. وأضاف إن وزارته تدرس الآن آليات فرض ضريبة خمسة في المئة على أصحاب الدخول العالية لعامين على أن تعرض هذه الآليات قريباً على مجلس الوزراء. وتفرض مصر حالياً ضريبة تــــبلغ 25 في المئة على من يزيد دخلـــهم الســنوي على 250 ألف جنيه (الدولار يســاوي 6.96 جنيه). وقال رئيس مصلحة الضـــرائب مصطفى عبدالقادر على هامش المؤتمر الصـــحافي إن هذه الضريبة الاستثنائية سبق فرضها بعد حرب 1967. وقال دميان الذي عين وكيلاً لوزارة المال في 2007 وعمل مع وزير المال حينئذ يوسف بطرس غالي، إن دعم الطاقة في بلاده لا يمكن أن يستمر على النحو الحالي. ويلتهم الدعم الذي بدأت مصر تطبيقه في عهد الرئيس جمال عبدالناصر قبل خمسة عقود، العملة الأجنبية التي يمكن استخدامها في تسديد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية وتحسين شروط السداد لتشجيع الاستثمار. وقال دميان إن «دعم الطاقة المدرج على الموازنة حالياً 130 بليون جنيه وغير المدرج فعلياً لدى هيئة البترول المصرية يزيد هذا الرقم إلى 300 بليون جنيه». وأضاف إن «مصر أنفقت على دعم الطاقة وغيره من الدعم الموجه للمواطنين نحو تريليون جنيه خلال آخر عشر سنوات. هل حدث تطور لحال المواطنين؟ لا أعتقد». وقال دميان إن حكومته ستعمل على حل مشكلة دعم الطاقة من خلال «تحريك الأسعار بطريقة ممنهجة وتحجيم الكميات من خلال استخدام البطاقات الذكية التي ستقيس الكميات التي تستهلك حالياً ومن خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة». وشدد دميان على أن بلاده تدفع أجوراً سنوية للعاملين في الدولة تقدر بنحو 180 بليون جنيه خلال السنة المالية الحالية في مقابل ما بين 80 و85 بليون جنيه في السنة المالية 2009 - 2010. وأضاف إن الضغط الشعبي على الحكومات المتتالية بعد انتفاضة 2011 والإضرابات وراء الارتفاع الكبير في الأجور. وتابع: «لا أقول إن نخفض الأجور ولكن لا بد من ترشيدها خلال هذه الفترة. على الأقل نتوقف عن الزيادة حتى ينخفض التضخم». وأردف دميان إن حجم اليد العاملة في مصر يبلغ 26 مليون موظف «وإذا أتقن هذا العدد عمله بنصف طاقته فقط سنحقق معدلات نمو سنوية تتراوح بين ستة وسبعة في المئة». وقال إن بلاده تحتاج مناهج وعقلية جديدة في إدارة الأعباء المالية المتزايدة من خلال التحول من إدارة الاقتصاد القائم على نظام التجزئة إلى إدارة اقتصاد قومي. وأضاف إن الوضع الحالي للبلاد يحتم العمل بسياسات «توازنية» تدعم آليات السوق الحر وتحافظ على المؤشرات الاقتصادية، معتبراً أن بلاده «لن تعيش على المعونات». وقال: «نريد أن نخرج الاقتصاد المصري من أزمته. سنبني الاقتصاد المــــصري بإجراءات صعبة وجادة وبإجراءات يتحملها كل الناس». وأضاف: «ليست مهمة وزير المال أن يرضي الناس». اقتصاد