تجري السلطات التركية تحقيقات بشأن ما اثير عن السفينة المحملة بالمتفجرات والتي تولت السلطات اليونانية ضبطها بعد أن غادرت أحد المواني في تركيا واتجهت الى ليبيا، وفقا لما اعلنته السفارة التركية في العاصمة طرابلس.واضافت السفارة ان السفينة لديها اذن لنقل البضائع من تركيا الى اثيوبيا وليس الى ليبيا وان انقرة تمتثل بدقة لقرارات الامم المتحدة بشأن حظر السلاح.وتابعت السفارة التركية في ليبيا، أن المسؤولين المعنيين في أنقرة شرعوا في التحقيق اللازم بشأن التقرير الذي كشف عن أن سفينة خفر السواحل اليونانية ضبطت على سفينة الشحن والتي تحمل العلم التنزاني «أندروميدا» وذلك في 7 يناير 2018؛ لأنها كانت تحمل مواد تستخدم لصنع متفجرات من مدن «مرسين» و« إسكندرونية» من تركيا إلى ليبيا. وكشف التحقيق في وثائق السفينة، أن «هناك فتيل انفجر، ومن بين المكونات التي تحملها السفينة الماغنوم والكابلات والكهربائية وغير كهربائية وكبسولات تفجير ومواد نترات الأمونيوم وكانت تنقلها على متنها بغرض ان يتم تسليمها إلى عدد من الشركات في إثيوبيا»، وذكرت السفارة أنها على اتصال وثيق بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية.واضافت ان المعلومات التى تم جمعها بالفعل والتى سيتم جمعها حول الحادث تتم بمشاركة السلطات في ليبيا والامم المتحدة. وتابع البيان ان "الاذن الذي اعتبره قانون تركيا ينص على تصدير هذه المواد الى اثيوبيا". وتنفي تركيا الاتهامات بدعم الهجوم على محطات النفط الليبية، موضحة ان السفينة تحمل العلم التنزاني وكانت في طريقها إلى إثيوبيا، وليس إلى ليبيا التي تشهد توترات بسبب وجود عدد من الجماعات الإرهابية.