سيد الحجار، «وام» (أبوظبي) أطلق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، البالغة قيمته 183.6 مليون درهم «50 مليون دولار»، أمس دورة التمويل الثانية للصندوق بإبرام شراكات مع 7 دول جديدة من دول البحر الكاريبي، للمساهمة بدور فاعل في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في دول بيليز، وجمهورية الدومنيكان، وغرينادا، وغويانا، وهايتي، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة - خلال الإعلان عن الدول الجديدة التي يشملها الصندوق على هامش أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» - إن دولة الإمارات تلعب دوراً عالمياً بارزاً في نشر حلول الطاقة المتجددة من خلال إيجاد حلول فعالة وناجعة للتحدي الأهم الذي يواجه مشاريع وابتكارات توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة والمتمثل في توافر التمويل أو الاستثمار اللازم لتنفيذها. وقال معاليه، إن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة - الذي تم إطلاقه العام الماضي في دورة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017؛ بهدف تمويل مجموعة من مشاريع توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة - يعد واحداً من أهم المبادرات التي تقدمها الدولة لنشر حلول هذا النوع من الطاقة عالمياً. وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات تتعامل مع قضايا الحفاظ على البيئة والتغير المناخي على أنها فرص أكثر منها تحديات عالمية، حيث تلعب دوراً عالمياً بارزاً في تحفيز الاتجاه إلى التمويل والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يحقق الاستفادة للأجيال الحالية والمستقبلية، ويسهم في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وخفض معدلات التلوث والانبعاثات الضارة، مشيراً إلى أن الدولة خصصت منذ العام 2013 مليار دولار (3.7 مليار درهم) للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة؛ بهدف دعم اقتصاد العديد من الدول وتعزيز قدراتها على التأقلم مع تغير المناخ. من جانبها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن هذه المشاريع الجديدة التي تسهم في توطيد أواصر العلاقات مع دول الكاريبي تحظى بميزات واعدة من حيث تخفيض التكاليف الاقتصادية والحد من التلوث البيئي والمساهمة الفعلية في تحسين مستوى معيشة سكان هذه الدول والخدمات المقدّمة لهم، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز التعاون المشترك بيننا والتعريف بالفرص المتاحة في كل من أسواقنا وأولويات التنمية لكل دولة سعياً وراء فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار خارج نطاق مشاريع الطاقة. ... المزيد