أبوظبي (الاتحاد) أطلقت الإمارات أمس، أول 5 مشاريع تحت مظلة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته 50 مليون دولار في دول أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبربادوس ودومينيكا وسانت فنسنت وغرينادين. ويتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في الحد من تكاليف الطاقة بشكل ملحوظ في منطقة الكاريبي، فضلاً عن تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مثل إعصار إيرما. ويأتي الصندوق الذي تم إطلاقه في يناير الماضي، ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، التي تقود المبادرة، وصندوق أبوظبي للتنمية، الجهة المسؤولة عن تمويل المنح، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي تضطلع بمسؤولية الإدارة الفنية وإدارة المناقصات الدولية التنافسية. وتمثل هذه المشروعات دورة التمويل الأولى للصندوق، الذي يهدف إلى إقامة مشروعات مع ما يصل إلى 16 دولة كاريبية على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة. وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، «نعتز ببدء هذا الفصل الجديد من العلاقات المتميزة مع دول البحر الكاريبي، إذ لم يعد المحيطان اللذان يفصلان بين دولنا حاجزاً بيننا كما كانا. وبهذا الإعلان، ننظر بعيون جديدة وحماس متزايد إلى أسواق أخرى واعدة. ويسرنا أن نوحد جهودنا في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي يمثل إنجازاً مهماً على طريق تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة». ويشكل الصندوق إحدى أهم مبادرات المنح الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي. وتهدف المشروعات التي تم اختيارها خلال أشهر من العمل الجاد والمشترك بين دول الكاريبي و«مصدر»، إلى تعزيز الخبرات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، وتمهيد الطريق لمزيد من التطوير في المستقبل، بالإضافة إلى العمل الفوري على تقليل تكاليف الطاقة وتعزيز أمنها. وتتمتع منطقة الكاريبي بإمكانات كبيرة فيما يخص حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية وحلول الاستفادة من النفايات في إنتاج الطاقة، والتي ستسهم في التصدي للتحديات التي تواجهها تلك الدول والمتعلقة بتكاليف النقل والكهرباء، والتي تعتبر من بين الخدمات الأكثر تكلفة في العالم. من جهته، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، «إن دولة الإمارات تدعم قطاع الطاقة المتجددة باعتباره من أهم مرتكزات التنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة التي يمولها الصندوق بالتعاون مع شركائه الرئيسين، تهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن مستوى معيشة السكان في دول جزر الكاريبي». وأضاف «لقد نجح الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية بتمويل عشرات المشروعات في قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث وفرت تلك المشروعات الطاقة المستدامة لمئات الآلاف من الأشخاص، مما ساعد على تحفيز التنمية المستدامة وتشجع التنويع الاقتصادي، لافتاً إلى أن الصندوق يتطلع اليوم عبر المبادرة الجديدة إلى دعم مشاريع الطاقة في دول جزر الكاريبي لتتمكن من استثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتأمين وصول الطاقة إلى مجتمعات تلك الدول، وتعزيز فرص العمل فيها، وتحقيق التنمية المستدامة». من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» «تمتلك جزر الكاريبي إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة ستمكنها في حال استثمارها بالشّكل الأمثل من تحقيق فوائد بعيدة المدى من حيث التكاليف وضمان تأمين مصدر موثوق للطاقة، والمساهمة في نهاية المطاف بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ومن جهتها تتمتع «مصدر» بخبرة استثنائية في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة التي تترك آثاراً إيجابية، تشمل مختلف مناحي الحياة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.