ناقشت لجنة الداخلية والدفاع عددا من الاقتراحات بقوانين بشأن تجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات، وتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة، وتصويت العسكريين في الانتخابات. وأوضح رئيس اللجنة، النائب عسكر العنزي، في تصريح بمجلس الأمة، أمس، أن وزارة الداخلية طلبت مهلة أسبوعين لتقديم ردود كاملة ووافية، حيث لم تكن مستعدة في بعض الردود عن مسائل التجنيس. وأضاف أن الاقتراح بقانون الجديد يعطي الفرصة لأبناء الكويتيات، سواء أبناء المطلقات أو الأرامل، للحصول على الجنسية الكويتية لمن يصل إلى 21 سنة بشكل تلقائي، على ألا يكون التجنيس اختياريا. وأشار إلى أن طلبا مقدما من عشرة نواب على جدول أعمال الجلسة بخصوص تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه، لافتا إلى أن «هناك اتفاقا رسميا مع الحكومة، ممثلة بوزير الداخلية، بألا يزيد العدد على أربعة آلاف». وذكر أن هناك أيضا قانونا تم بالتوافق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد، لدخول غير محددي الجنسية السلك العسكري، حيث إن هذا الطلب جاء من وزارة الدفاع، معربا عن تمنياته بأن يتم إقراره في الجلسة القادمة، حتى لا يتأخر أكثر من ذلك. وأفاد بأن مقترح تصويت العسكريين في الانتخابات ستناقشه اللجنة، لتوضيح مزاياه ومساوئه، لافتا إلى أنه «إذا كان مناسبا، فسيتم وضع قوانين متكاملة ومتكافئة له، لخدمة أبناء الشعب الكويتي».