طالب النائب خليل الصالح بإنهاء ملف ابناء الكويتيات المطلقات والأرامل عبر قرار شامل بتفعيل قانون التجنيس تزامناً مع الأعياد الوطنية، مشيراً إلى أن تعطيل حق أبناء الكويتيات في الحصول على الجنسية لم يعد مقبولا. وشدد الصالح في تصريح صحافي على ضرورة تجنيس جميع ابناء الكويتيات الارامل والمطلقات المستوفين لشروط التجنيس، مؤكدا أن القرارات الصادرة أخيرا بمنح أبناء الكويتيات أولوية التعيين في الجهات الحكومية بعد الكويتيين وإن كانت إيجابية فإنها لا تغني عن الحق الأصيل في تجنيس أبناء الكويتية. وأضاف: إذا كانت الحكومة تعزز معاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتي، فلماذا لا يصدر قرار بتجنيسهم؟، لافتا إلى "أننا ستكون لنا وقفة تجاه هذا الملف خلال المرحلة المقبلة لرفع الظلم الواقع على المرأة الكويتية سواء في قضية التجنيس أو غيرها". وأكد الصالح أن "ما نطالب به من أجل هذه الفئة هو استحقاق دستوري ومجتمعي وانساني، وننتظر ذلك القرار الذي ينهي معاناة الكويتيات بتجنيس من يستحق، لا سيما أن مسألة تجنيس ابناء الكويتيات كفلها قانون الجنسية الكويتية في المادة الخامسة منه".