قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية تضم 16 آسيويا اتخذوا البحرين مركزا لغسل أموال تم تحصيلها بالاحتيال على أكثر من 118 ضحية من مستخدمي شبكة الإنترنت، في دول أوروبا وأمريكا، إلى جلسة 31 يناير الجاري لسماع أقوال شاهد الإثبات، وإعادة إعلان المتهمين من الثالث حتى الثامن، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني والثالث.واستغل المتهمان الأول والثاني والثالث 13 عاملا آسيويا بوظائف دنيا، لاستلام وإعادة تحويل مبالغ قاربت نصف مليون دينار إلى الهند، إذ ورد محضر من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الإلكتروني، بشأن ورود بلاغ من الشرطة العربية والدولية في بلجيكا، ضد أحد الأشخاص الذي تبين أنه استلم مبلغا ماليا من عملية احتيال إلكتروني على سيدة تركية، فتم استدعاؤه للإدارة، وقال إن هذه العملية تمت بتنظيم من المتهم الأول الذي يرغمه وبقية زملائه في مطعم على استلام مبالغ مالية متفاوتة من محلات الصرافة من مرسلين مجهولين بالنسبة إليهم، وإعادة إرسالها إلى أشخاص في الهند.وتم إجراء تحريات دلت على أن المتهم الأول يقوم بعمليات غسيل أموال ناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني تنفذ في الهند، وضحاياها في دول مختلفة منها أمريكا وبريطانيا والدنمارك وكندا وبلجيكا ودول أخرى، إذ يستخدمون أسلوب إحداث خلل في أجهزة حواسيب الضحايا باختراق حساباتهم الإلكترونية، ثم يتصلون بهم على أنهم من شركة مايكروسوفت، ويطلبون مبالغ لحل المشاكل في الأجهزة، ويتم توجيه الضحايا إلى إرسال المبالغ عن طريق الصرافات إلى صالح المجموعة التي يديرها المتهم الأول. وكشفت التحريات أنه يستعين بـ13 شخصا لاستلام الأموال وإعادة إرسالها، إذ قرر موظفون في أحد المطاعم «عمال وطباخون لا تتجاوز رواتبهم 120 دينارا» أن المتهم الأول هو المسؤول عنهم، وقد استغلهم في عمليات استلام وإرسال الأموال مقابل نسبة 2%، وتبين أن المتهم الثاني استلم 55 ألف دينار من أشخاص في المملكة المتحدة في غضون شهرين فقط من عام 2016، وأرسل 77 ألف دينار إلى أشخاص في الهند، وأظهرت الكشوفات المالية للتحويلات المالية للمتهمين استلامهم ما يتجاوز 457 ألف دينار.