أطلق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة - البالغة قيمته 183.6 مليون درهم «50 مليون دولار أمريكي» - دورة التمويل الثانية للصندوق، بإبرام شراكات مع سبع دول جديدة من دول البحر الكاريبي، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018، للمساهمة بدور فاعل في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في دول بيليز وجمهورية الدومنيكان وجرينادا وجويانا وهايتي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا.وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة - خلال الإعلان عن الدول الجديدة التي يشملها الصندوق، على هامش أعمال الدورة الثامنة لأعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» - إن دولة الإمارات تلعب دوراً عالمياً بارزاً في نشر حلول الطاقة المتجددة من خلال إيجاد حلول فعالة وناجعة للتحدي الأهم الذي يواجه مشاريع وابتكارات توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة والمتمثل في توافر التمويل أو الاستثمار اللازم لتنفيذها.من جانبها قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن هذه المشاريع الجديدة، التي ستساهم في توطيد أواصر العلاقات مع دول الكاريبي، تحظي بميزات واعدة من حيث تخفيض التكاليف الاقتصادية والحد من التلوث البيئي والمساهمة الفعلية في تحسين مستوى معيشة سكان هذه الدول والخدمات المقدّمة لهم، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز التعاون المشترك بيننا والتعريف بالفرص المتاحة في كل من أسواقنا وأولويات التنمية لكل دولة سعياً وراء فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار خارج نطاق مشاريع الطاقة.وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى إقامة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها، في 16 دولة كاريبية على مدى السنوات الثلاث المقبلة مايجعل هذه المبادرة الأكبر من نوعها في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة البحر الكاريبي.. لافتة إلى أن الصندوق يركز على مساعدة دول البحر الكاريبي على خفض وارداتها من الوقود الأحفوري وتعزيز اكتفائها الذاتي من الطاقة خصوصاً بعد الإعصار الذي ضرب منطقة الأطلسي العام الماضي وكبّدها خسائر تقدر بمليارات الدولارات كما يسعى الصندوق من خلال المشاريع التي يدعمها إلى تعزيز الكفاءات المحلية المؤهلة للمساهمة في توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن هذه الدول.من جانبه قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن إطلاق الدورة التمويلية الثانية من مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر الكاريبي للطاقة المتجددة يأتي بعد نجاح الدورة الأولى التي تم من خلالها اختيار خمس دول لتوقيع اتفاقيات معها لتطوير مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 15 مليون دولار.ونوه إلى أن تلك المشاريع ستساهم في توفير الطاقة النظيفة بأسعار مقبولة، كما أنها ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان في تلك الدول إضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.. لافتاً إلى أن صندوق الشراكة يعتبر واحداً من أهم مبادرات الطاقة المتجددة في منطقة البحر الكاريبي خاصة أنه يخدم قطاعات اقتصادية متنوعة ويساعد الدول التي تعاني من تحديات في هذا القطاع على توفير مصادر طاقة مستدامة.وأكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن المشاريع التي يجري تنفيذها من خلال صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة تركز على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في دفع عجلة التنمية المستدامة.. مشيراً إلى العمل مع الجهات المعنية في كل دولة لتنفيذ مشاريع تضمن تحقيق وفورات مباشرة في التكلفة وتأمين مصادر طاقة موثوقة. (وام)