أحيت تونس أمس الذكرى السابعة لثورتها وسط أجواء من التوتر الاجتماعي وذلك بعد موجة اضطرابات رددت الشعارات ذاتها لثورة 2011 «شغل (عمل) حرية، كرامة وطنية» التي كانت أطاحت بنظام زين العابدين بن علي. وفي شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة، تجمع مئات التونسيين في مجموعات منفصلة بدعوات من الأحزاب والنقابات وذلك لإحياء ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام بن علي في 14 يناير 2011 بعد 23 عاماً من حكم تونس بلا منازع. وتظاهر عناصر حملة «مانيش مسامح» (لن أسامح) رافعين صور «شهداء الثورة». وفي مكان آخر من الشارع تظاهر شبان من أجل المطالبة بفرص عمل. واتخذت تدابير أمنية مشددة في شارع الحبيب بورقيبة وأخضع الواصلون إليه إلى عمليات تفتيش. ولم تطغ الأجواء الاحتفالية على التململ الاجتماعي الذي يسود البلاد. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: إن الأسباب الرئيسية التي أشعلت الاحتجاجات بشكل مباشر هي الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018، وأججتها سنوات متراكمة من الفقر والتهميش والاحتقان، مشيراً إلى أن «هذه الاحتجاجات تقيم الدليل على الفشل الذريع لحكومات ما بعد الثورة وتكشف عجزها عن تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها الثورة». وقال حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية (يسار) الذي كان بين المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة: «نحن نحتج على قانون المالية هذا (..) الذي يدمر القدرة الشرائية لغالبية التونسيين ويخدم مصالح الفاسدين واللصوص». وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اتهم الجبهة بالمسؤولية السياسية في اضطرابات الأيام الأخيرة التي تم توقيف 803 أشخاص فيها للاشتباه بمشاركتهم في أعمال عنف وسرقة ونهب، بحسب وزارة الداخلية، فيما أكد وزير الداخلية لطفي براهم أن وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية ستقفان سداً منيعاً من أجل المحافظة على الأمن العام والسلم الأهلي، مشدداً على دعم الوزارة التحركات الاحتجاجية السلمية. وزار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالمناسبة حي التضامن الشعبي بالعاصمة حيث وقعت مواجهات ليلية عنيفة بين شبان وقوات الأمن الأسبوع الماضي. وقال لدى تدشينه نادياً شبابياً: إن 2018 سيتم التركيز فيها على مشاكل الشباب. ووعدت الحكومة، أول من أمس، بخطة عمل ستطال أكثر من 120 ألف مستفيد وستكلف 70 مليون دينار (23,5 مليون يورو)، بحسب ما أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. وتنص الخطة على مساعدة أسر فقيرة على امتلاك سكن وإجراءات تهدف لضمان «تغطية صحية للجميع» وزيادة منح الأسر المحتاجة الشهرية.