حسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمره بإعلانه تشكيل «ائتلاف النصر» لخوض الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة. وسرعان ما أعلن «تحالف الفتح» الذي يضم فصائل في «الحشد الشعبي» الانضمام إلى العبادي، كما أعلن تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم انضمامه إليه أيضاً، ليخسر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بذلك ورقة انتخابية مهمة كان يعوّل عليها في السباق الانتخابي. وما لبث الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن انتقد في بيان مساء أمس التحالفات المعلنة، مؤكداً عدم التزامه بها. وكان حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه العبادي والمالكي، قرر عدم المشاركة في الانتخابات بعنوانه السياسي، واختار دعم قائمتيهما، لينهي سجالاً بين تيارين في الحزب يرقى الخلاف بينهما إلى عام 2014، عندما اختير العبادي رئيساً للوزراء بدلاً من المالكي على رغم فوزه في المرتبة الأولى في الانتخابات. وفي بيان أصدره متأخراً ليل السبت- الأحد، أعلن العبادي تشكيله «ائتلاف النصر»، ودعا الكيانات السياسية إلى «الانضمام للائتلاف الوطني العابر للطائفية»، موضحاً أن «ائتلاف النصر سيمضي قدماً في الحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة»، و «يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية». وبعد ساعات على بيان العبادي، أعلن «تحالف الفتح المبين» بزعامة هادي العامري، وهو التحالف الذي يضم أبرز فصائل «الحشد الشعبي»، انضمامه إلى تحالف «النصر»، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية بعدما كان المالكي يُعتبر الحليف الأقرب لهذه الفصائل. وحتى أمس ضم «تحالف النصر»، إلى جانب تحالف «الفتح» و «الحكمة»، قوى «مستقلون» بزعامة حسين الشهرستاني وتجمع «عطاء» بزعامة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، و «تحالف بيارق الخير» (سني) في الموصل بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، وتحالف «معاهدون» بزعامة رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف هميم، وتحالف «الوفاء» في الأنبار (سني) بزعامة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ليكون بذلك التحالف الشيعي الأبرز في الساحة الانتخابية. وضم «ائتلاف دولة القانون» كلاً من «تيار الوسط» بزعامة موفق الربيعي وشخصيات وتكتلات سياسية أشرفَ المالكي على تشكيلها، بينها حمد الموسوي وأحمد ملا طلال وياسر صخيل وعلي المالكي. في غضون ذلك، أوصد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الباب أمام التحالف مع العبادي ببيان هاجمه فيه، مؤكداً أسفه لما آلت إليه «الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة تمهد لعودة الفاسدين». وزاد: «عُرض علينا الالتحاق ورفضنا رفضاً قاطعاً»، مضيفاً: «العجب مما سار عليه الأخ العبادي الذي كنا نظن أنه أول دعاة الوطنية والإصلاح»، وتابع: «أُعلن أنني لن أدعم سوى القوائم العابرة للمحاصصة والتي يكون أفرادها من التكنوقراط المستقل». وتشير خريطة التحالفات إلى تكرار سيناريو انتخابات عام 2009، عندما شكّل رئيس الوزراء في حينه نوري المالكي «ائتلاف دولة القانون» من قوى شيعية وسنية صغيرة، مستغلاً الشعبية التي حظي بها بعد القضاء على تنظيم «القاعدة»، وحصل في حينه على 89 مقعداً. ويبدو أن القوى السياسية ترجح تكرار هذا السيناريو، ما دفعها إلى التحالف مع العبادي. وينطبق ذلك أيضاً على القوى السنية، إذ عادت قوى «الحزب الإسلامي» بزعامة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وائتلاف «العربية» بزعامة صالح المطلك، إلى التحالف مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي (الشيعي العلماني)، ليعلنوا عن «تحالف الوطنية» بزعامة علاوي. وكان هذا التحالف فاز في المرتبة الأولى في انتخابات عام 2009 بنيله 91 مقعداً، لكنه انهار في انتخابات عام 2014. ورجح مراقبون أن تكون مشاركة حزب «الدعوة» بقائمتين انتخابيتين مجرد تكتيك لجمع أكبر قدر من أصوات الناخبين، إذ إن دخول المالكي والعبادي في قائمة واحدة قد يدفع جمهور أحد الرجلين إلى الامتناع عن التصويت للقائمة.