أدانت محكمة سويسرية زوجة قامت بمراجعة البريد الإلكتروني لزوجها دون الرجوع إليه، حيث اكتشفت أن له علاقات أخرى بنساء غيرها خارج نطاق الزواج. واتهمت المرأة السويدية التي لم يُصرح باسمها، بأنها قامت باقتحام غير مصرح به لبيانات زوجها، حيث لم تجد صعوبة في دخول حسابه على الإيميل الجديد الذي أنشأه الزوج على جهاز كمبيوتر مشترك بينهما في المنزل. وذكرت صحيفة "ارغور تسايتونغ" السويدية أن الزوجة أصبحت متشككة في الحساب الجديد، وأنها دخلته بعد أن راجعت عددا من كلمات المرور المسجلة على ورقة بجوار الكمبيوتر. وقد جربت هذه الكلمات إلى أن دخلت حساب زوجها الجديد، لتجد أن له علاقات نسوية عديدة، وكلها قائمة في الوقت نفسه. وقالت الزوجة في جلسة استماع بالمحكمة في أرجو بشمال سويسرا: "لقد كانت له علاقات متعددة وقد واجهته بذلك، وكانت ردة فعله أن خرج من الشقة مباشرة"، وأضافت: "لقد فقدت ثقتي به ولم نعد نتكلم منذ ذاك اليوم مع بعضنا بعضا".الزوج يبلغ الشرطة وقد ذهب الزوج على الفور إلى الشرطة وحرر شكوى جنائية، ضد الزوجة بتهمة الاطلاع على أسراره الشخصية بقراءة رسائله الإلكترونية. وقد وجهت الاتهامات الأولية في فبراير من العام الماضي ونتج عنها إدانة المرأة بدفع غرامة قدرها حوالي 7500 جنيه إسترليني، وعلقت العقوبة بشرط عدم ارتكاب جرائم أخرى لعامين مقبلين. كما كان عليها دفع مبلغ قدره 3200 جنيه إسترليني لدفع أتعاب القضية وتكاليف الشرطة. وقالت النيابة إن المرأة قامت عمداً وبشكل متكرر بغزو حساب زوجها وتحميل مواد ليست خاصة بها، من بريده الشخصي. وقد تمت مصادرة الكمبيوتر والقرص الصلب الخارجي وفلاش استخدمته الزوجة لحفظ البيانات المتجسس عليها.دفاع المحامي وفي الاستئناف أمام محكمة محلية، دافع محامي الدفاع عن تبرئة المرأة، قائلاً: "إن المدعى عليها لم تمارس اختراقاً بالمعنى الحرفي ومن الناحية الفنية في حساب زوجها، نظراً لأنها تعرف بالفعل كلمة المرور الخاصة به". غير أن تاريخ بحثها على الكمبيوتر أثبت أنها كانت قد بحثت للتأكد من: هل يشكل قراءة مثل هذه الرسائل على البريد الإلكتروني، جريمة أم لا؟ وهو ما أثبتت به النيابة العامة إدراكها لعدم شرعية أفعالها. وأيدت المحكمة الإدانة على أساس أن قراءة البيانات المحمية بكلمة مرور دون إذن صاحب الحساب غير قانونية بموجب المادة 145 من القانون الجنائي السويسري، ويعاقب عليها بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ومع ذلك خفضت العقوبة إلى حد كبير، لأن المرأة اضطرت إلى "استغلال إهمال زوجها"، وبالتالي مارست "الحد الأدنى من الطاقة الإجرامية" للوصول إلى المعلومات.