موسكو - عبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الاثنين عن قلقه حيال إنذار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير لتشديد الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا تأييده للإبقاء على الاتفاق ورأى أن البحث عن تسوية جديدة أمر "خطير". وصرح لافروف في مؤتمر صحافي "تصريحات (ترامب) الأخيرة لا تثير التفاؤل ولا تعزز استقرار" هذا الاتفاق التاريخي بين إيران والقوى العظمى. وأضاف "سنواصل العمل من أجل الإبقاء على الاتفاق". وقال لافروف "سنواصل العمل حتى نتأكد أن الولايات المتحدة تقبلت الحقيقة والحقيقة هي أن إيران تحترم التزاماتها" وفق الاتفاق الموقع عام 2015 عقب مفاوضات طويلة وصعبة للغاية. وبعد أن أعلن تمديد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران "للمرة الأخيرة"، أمهل ترامب الجمعة الأوروبيين ليساعدوه في تشديد بنود هذا الاتفاق، إذا أرادوا تجنب انسحاب واشنطن منه. وحذر لافروف الاثنين الأوروبيين الذين بالنسبة إليه "يسعون إلى تسوية" بعد إنذار الولايات المتحدة. وأضاف "هذا الأمر قد يأخذهم إلى مسار سيء، نحو اتجاه خطر جدا". وذهب وزير الخارجية الروسي إلى حد التحذير من أن انسحابا من الاتفاق النووي مع إيران سيكون له تأثير سلبي على أزمة كوريا الشمالية. وقال "إذا كان يطلب من (الزعيم الكوري الشمالية) كيم جونغ اون وقف البرنامج النووي العسكري وفي المقابل وعد برفع العقوبات هذا هو بالتحديد جوهر الاتفاقات بين الأسرة الدولية وإيران". وأضاف "إذا ألغيت هذه الترتيبات وأبلغت إيران بان عليها البقاء في إطار التزاماتها وسنعيد فرض العقوبات ضعوا أنفسكم في مكان كوريا الشمالية". وصرح مساعد وزير الخارجية سيرغي ريابكوف السبت أن الولايات المتحدة سترتكب "خطأ كبيرا" في حال انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني. ولا تزال طهران التي رفضت أي تعديل للاتفاق التاريخي، تحظى بدعم القوى العظمى الأخرى الموقعة على النص وهي روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وأبرم الاتفاق النووي في 14 يوليو/تموز 2015 في فيينا بعد أزمة دامت 12 عاما ومفاوضات حثيثة امتدت طوال 21 شهرا بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا. وتعهدت إيران بخفض قدراتها النووية (أجهزة طرد مركزي ومخزون اليورانيوم المخصب) على مدى عدة سنوات. وكان الهدف من الاتفاق النووي وقف إمكانية صنع إيران قنبلة ذرية مع ضمان أن طهران التي نفت أي بعد عسكري لبرنامجها، تملك الحق بتطوير طاقة نووية مدنية.