توقعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين انخفاضا طفيفا في نمو الناتج الإجمالي لدول الخليج إلى قرابة 2 في المئة في 2018. وذكرت الوكالة في تقرير أن توقعاتها تستند إلى الانتعاش البطيء للقطاعات غير النفطية، فضلا عن الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة التي تضغط على اقتصادات المنطقة. وقال البنك الدولي، الأسبوع الماضي، إن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي، ستدعم ارتفاع النمو من 0.7 في المئة في 2017 إلى 2 في المئة في العام الحالي. وتابعت الوكالة: «هناك 3 من 6 دول بمجلس التعاون الخليجي لديها توقعات سلبية، بينما التوقعات مستقرة بالنسبة للدول الثلاث الأخرى». ومن شأن استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية أن يعزز الإيرادات العامة، مما يقلل الضغوط على الموازنات العامة. وتوقعت موديز وصول متوسط عجز الموازنة في دول الخليج، إلى نحو 5 في المئة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل، مما سيؤدي إلى زيادة الدين العام وخفض الاحتياطيات السيادية. وحول توقعات الدين العام قالت الوكالة: «ستستمر أعباء ديون حكومات الخليج في الارتفاع، ولكن بسرعات متفاوتة، فمن المتوقع أن يقترب الدين الحكومي في البحرين من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019». أما أعباء ديون الكويت والسعودية وقطر فستكون عند مستويات أقل بكثير، أما الإمارات فتستقر أعباء ديونها في عامي 2018 و2019، بحسب التقرير. (الأناضول)