أعلنت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، انهيار كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وعن إضراب تجاري شامل يوم الإثنين المقبل (22-1-2018). وقالت المؤسسات، في نداء عاجل، “إننا في مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة وباسم آلاف المنشآت الاقتصادية وعشرات الآلاف من التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والزراعيين العاملين لديهم، وبعد مرور ما يزيد عن 10 سنوات من الحصار الظالم والانقسام، تداعينا لنطلق هذا النداء العاجل كصرخة أخيرة، بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها القطاع إلى نقطة الصفر، وقاربنا من الانهيار الاقتصادي المحتوم”. وأضافت، “أننا نتعرض إلى احتلال إسرائيلي مستمر لكل ربوع الوطن وحصار صارم قاسٍ شامل منذ عام 2007 وإغلاق لكافة معابر القطاع وعقاب جماعي وإقامة جبرية لشعب بأكمله، مترافقا ذلك مع ثلاثة حروب مدمرة آخرها حرب 2014 فتكت بأبناء شعبنا وشردت الآلاف وشلت الحياة ودمرت المنازل والمصانع والمزارع وجعلت التماسك الاقتصادي في قطاع غزة أمراً مستحيلاً”. وتابعت “آن لهذا الحصار الجائر أن ينقشع عن صدورنا، وآن لنا أن نستنشق ربيع الحياة كباقي الأمم”. وأكدت المؤسسات الاقتصادية، أن قطاع غزة يحتضر وينهار اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وأضافت “متى ستتدخلون عندما يصبح قطاع غزة منطقة كوارث وأوبئة؟”. وأشارت إلى أن المؤشرات الاقتصادية قد وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها: ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة 50%، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في قطاع غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود، وإرجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات، وارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز عن السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام.