تلوح في الأفق أزمة تقدر قيمتها بنحو 70 مليون دينار تتعلق بشراء مجموعة عقارات من قسائم سكنية وعمارات وأراض فضاء وغيرها في مزاد عقد في عام 2014 لكن المزايدين، الذين فازوا بعمليات الشراء، لم يتمكنوا من الحصول أو وضع اليد على أراضيهم بسبب نزاع قضائي نشأ بشكل لاحق للمزاد. في التفاصيل، كما كشف مستثمر منافس في المزاد وتمت ترسية عمارة عليه، فإن بوادر أزمة تلوح في الأفق، خصوصاً أن إجراءات المزاد تمت رسمياً وكذلك تمت عمليات السداد، وتم إبلاغ المستثمرين أن عليهم الحصول على أموالهم، إذ إن إجراءات المزاد تم إبطالها بسبب خطأ في التوكيل، الذي كان يتم التعامل به نيابة عن مالك العقارات. وبمراجعة التنفيذ من جانب المستثمرين، تم اخطار المستثمرين أن الأموال غير متوافرة، مما أوقع المشترين، الذين نافسوا في المزاد في مأزق، علماً أن المزاد تمت إجراءاته في أبريل عام 2014 مما يمثل خسارة للمستثمرين خلال السنوات الماضية إذ لم تتم الاستفادة من العقارات التي تم شراؤها أو السيولة المجمدة. وتشير المصادر إلى أن المستثمرين، الذين قاموا بعمليات الشراء لديهم وثيقة فقط عليها "تأضيرة" من المحكمة لكن لا يمكنهم التصرف فيها لا بيعاً ولا شراء ولا رهناً. وخلاصة الرأي القانوني، فقد تم توجيه المستثمرين برفع قضية على التنفيذ لاسترداد المبالغ. وجدير بالذكر أن تلك العقارات تعود لورثة وفيها "شرباكة" ملكيات، إذ يملك المستثمر، الذي تم بيع حصته من إجمالي العقارات 67 في المئة في حين تملك إحدى الوريثات نحو 33 في المئة. إلى ذلك، قالت مصادر، إنه يجب حسم ملف أموال المستثمرين، حفاظاً على سمعة المزادات، التي تعقد على مختلف الأصول، التي تنجم عن خلافات مالية سواء بين المؤسسات المالية والمصرفية وبعض الدائنين أو الصادرة فيها أحكام بالتسييل والبيع. تجدر الإشارة إلى أن المزاد كان تم اجراؤه تحت إشراف "العدل" ولم ينظم من جانب شركات عقارية.