أعلن بيت الاستثمار العالمي السعودية (غلوبل السعودية)، أمس، تحقيق صندوق غلوبل للأسهم السعودية عاما آخر من النجاح ليكون بنهاية عام 2017 بين أفضل خمسة صناديق أسهم تقليدية أداء في السوق السعودي، وثاني أكبر صندوق، بإجمالي حجم أصول مدارة تبلغ 502 مليون ريال سعودي (134 مليون دولار). وحقق صندوق غلوبل للأسهم السعودية، الذي تأسس في يناير 2009، بهدف تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، في إطار مستويات مخاطرة محكومة ومحددة مسبقا، من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودي، أداء فاق أداء مؤشر القياس (مؤشر السوق الرئيسية - تاسي) والصناديق المماثلة، نتيجة لعملية انتقاء الأسهم التي شكلت المحرك الأساسي لهذا التفوق. وحقق الصندوق عوائد بلغت نسبتها 120.8 في المئة منذ تأسيسه، مقارنة بعوائد المؤشر البالغة 50.9 في المئة، بينما حقق عام 2017 عوائد بلغت 5.8 في المئة مقارنة بعوائد المؤشر البالغة 0.2 في المئة، ليكون الصندوق أحد أفضل خمسة صناديق أسهم تقليدية أداء في السعودية. أداء الصندوق وتعليقا على أداء الصندوق، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في غلوبل السعودية بدر الغانم: "نحن فخورون بأداء الصندوق، الذي يبين بوضوح أن الاستراتيجية الاستثمارية حققت النتائج المنشودة. وسيواصل الفريق تحليل الشركات لتحديد قيمتها العادلة، استنادا إلى أرباحها المتوقعة في المستقبل، وتدفقاتها النقدية، مع الأخذ في الاعتبار حالة الاقتصاد ونشاط السوق". وكان فريق إدارة الأصول في غلوبل أصدر في ديسمبر الماضي توقعاته لأسواق الأسهم الخليجية لعام 2018، مع نظرة متفائلة عموما تتراوح بين قليل من التراجع وارتفاعات معتدلة في جميع القطاعات بدعم من السياسات المالية الأكثر استيعابية والتقييمات دون التوقعات. من ناحيته، قال مدير صناديق أول حسين تاكر: "بعدما كانت توقعاتنا للسوق السعودي تتراوح بين الحياد والإيجابية عام 2017، نحن اليوم أكثر إيجابية للعام الحالي، على خلفية الميزانية التوسعية مدعومة بارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية وإدراج السوق السعودي في مؤشري فوتسي وأم أس سي أي للأسواق الناشئة". مراجعة الإطار المالي وتشمل هذه الإجراءات مراجعة الإطار المالي عبر تمديد التاريخ المستهدف لتوازن الميزانية من عام 2020 إلى عام 2023، وإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة 19 مليار دولار، وإدخال نظام للتحويلات النقدية للمواطنين، وتحديد جدول زمني واضح لإصلاحات دعم الطاقة تدريجيا حتى عام 2025، والتخطيط لإصدار الديون لتنويع مصدر التمويل. واضاف الغانم: "مع ميزانية مالية أكثر مرونة، نتوقع أن يتفوق أداء السوق السعودي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مدعوما بإمكانية الإدراج في مؤشري فوتسي وأم أس سي أي للأسواق الناشئة. ومع الانعكاس في اتجاه أسعار الفائدة واستقرار أسعار النفط، نتوقع أن تكون القطاعات المالية والبتروكيماوية من الأفضل أداء". يذكر أن الصندوق حقق أداء بلغ -7.2 في المئة لفترة الثلاث سنوات الماضية مقارنة مع -13.3 في المئة للمؤشر، وأداء بلغ 37.5 في المئة لفترة الخمس سنوات الماضية مقارنة مع 6.3 في المئة للمؤشر، علما أن عوائد مؤشر القياس (مؤشر السوق الرئيسي - تاسي) لا تتضمن توزيعات الأرباح للفترات المعنية.