سعيد أحمد (أم القيوين) طالب عدد من المواطنين من أم القيوين ورأس الخيمة وعجمان، بخفض رسوم توصيل الكهرباء والماء للمساكن الجديدة، وتقديم إعفاءات وامتيازات لذوي الدخل المحدود من المتقاعدين والأرامل وأصحاب الهمم، وإلغاء الـ 100 درهم رسوم تأخير سداد الفاتورة الشهرية، التي أقرتها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مؤخراً. وأبدى المواطنون، خلال مشاركتهم الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي بعنوان «خدمات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وأثرها على المستهلك» في قاعة الشيخ خليفة بأم القيوين مساء أول أمس، شكواهم من ارتفاع أسعار فواتير الاستهلاك الشهرية دون مبرر، وعدم تجاوب الهيئة مع ملاحظاتهم، واستمرارها في فرض الرسوم والغرامات على المستهلكين. وشارك في الحلقة النقاشية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي مقرر اللجنة، وعائشة راشد اليتيم وفيصل الذباحي، بحضور حمد الرحومي وناعمة الشرهان. وقالت عفراء البسطي: إن المجلس الوطني يتابع هموم وقضايا المواطنين في مختلف مناطق الدولة، ، مشيرة إلى أن اللجنة وضعت خطة لزيارة مراكز المتعاملين التابعة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في مختلف المناطق، التي تقدم فيها الخدمات، للالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب، والتعرف على أبرز التحديات والعوائق في مجال تقديم خدمات الكهرباء والماء. وأكدت أن اللجنة سجلت ملاحظات ومطالبات المشاركين خلال الحلقة النقاشية، التي تضمنت ارتفاع رسوم توصيل الكهرباء والماء للمساكن، وارتفاع أسعار الفواتير الاستهلاكية، وقيام الهيئة بقطع التيار الكهربائي وفرض رسوم تأخير 100 درهم، والمطالبة بإعادة النظام السابق للفاتورة الشهرية بحيث تصل للمستهلك بداية الشهر بدلاً من نصف الشهر أو في أواخره، حتى يتسنى لهم دفع الفاتورة مع نزول الراتب، ولا يقعون في غرامة التأخير.