أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأنها تلقت 352 شكوى منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع الشهر الجاري، منها 182 شكوى مستوفية و170 غير مستوفية للشروط اللازمة، مشيرة إلى أنها قامت بزيارات ميدانية وحررت 27 مخالفة. وتفصيلاً، نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة مطلع شهر يناير الجاري، 720 زيارة تفتيش ميداني في مناطق الإمارة الثلاث «أبوظبي والعين والظفرة»، بهدف التأكد من تطبيق منافذ البيع للوائح الضريبة بشكل سليم، وعدم التجاوز من خلال رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وقال مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة، أحمد طارش القبيسي، خلال إحدى جولات التفتيش الميدانية في عدد من منافذ البيع بمدينة أبوظبي، إن «زيارات التفتيش ركزت على منافذ البيع الكبرى التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين، حيث تم تكليف المفتشين بالقيام بتوعية وتنبيه المنافذ إلى أهمية الالتزام بتطبيق حدود الضريبة التي حددها القانون بزيادة الأسعار بنسبة 5% فقط». وبشأن شكاوى المستهلكين منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أول يناير 2018، أشار القبيسي إلى أن الدائرة تلقت 352 شكوى، منها 182 شكوى مستوفية وموزعة بواقع 115 شكوى في أبوظبي، و62 شكوى في العين، وخمس شكاوى في الظفرة، فيما تم الرد على 170 شكوى غير مستوفية للمعلومات والبيانات الكافية كفواتير معاملة الشراء واستفسارات عامة وغيرها. ولفت إلى أن شكاوى المستهلكين بشأن تطبيق الضريبة تنوعت بين ارتفاع الأسعار وعدم إعطاء فاتورة للمستهلك واحتساب قيمة الضريبة عند الشراء وعدم وجود رقم السجل الضريبي في الفاتورة، بالإضافة الى احتساب مبلغ أعلى من قيمة الضريبة 5% في فاتورة الشراء، وعدم إرجاع المبالغ المتبقية في فاتورة الشراء. وأكد أن فريق التفتيش تجاوب بشكل سريع مع كل الشكاوى المكتملة، حيث قام بزيارات ميدانية وحرر بموجبها 27 مخالفة، منها 20 مخالفة حسب البند 72 من جدول المخالفات المعتمد لدى الدائرة بشأن فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر، والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف الى 10 آلاف درهم والإغلاق، و7 مخالفات حسب البند 77 لعدم الالتزام بالتعهدات والتعاميم الصادرة عن الدائرة أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها، والتي تراوح بين 2000 و8 آلاف درهم والإغلاق. وشدد القبيسي على أن الدائرة ستستمر في تنفيذ زيارات التفتيش الميداني وحملات التفتيش والتجاوب السريع مع أي شكوى من قبل المستهلكين، محذراً في الوقت ذاته منافذ البيع من عواقب استغلال تطبيق الضريبة للتأثير على المستهلكين من خلال رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.