خالفت اقتصادية دبي، 17 منشأة تجارية، لاستغلالها السلبي تطبيق «الضريبة الانتقائية» على منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، مشيرة إلى أن المخالفات جاءت بناء على 21 ملاحظة، وثماني شكاوى واردة من المستهلكين، بجانب حملات التفتيش المستمرة على منافذ البيع والأسواق في الإمارة. وأكدت اقتصادية دبي لـ«الإمارات اليوم» أنها ستقوم بنشر أسماء المنافذ المخالفة، حال تكرارها المخالفة في الفترة المقبلة، موضحة أن الشكاوى تنوعت بين تحديد كميات السجائر المبيعة للمستهلكين، وبيعها بالسعر الجديد قبل موعد تطبيق الضريبة الانتقائية، فضلاً عن بيع مشروبات غازية مدوّن عليها السعر القديم بالسعر الجديد، بعد تطبيق «الضريبة». وتفصيلاً، أفاد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، بأن «القطاع» قام بمخالفة 17 منشأة تجارية في الإمارة، وذلك للاستغلال السلبي لتطبيق «الضريبة الانتقائية» على منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بناء على 21 ملاحظة، وثماني شكاوى واردة من المستهلكين، ومن خلال الحملات التفتيشية المستمرة على منافذ البيع والأسواق في الإمارة. وأكد لوتاه لـ«الإمارات اليوم» أنه في حال تكرار هذه المخالفات من جانب المنافذ، فإن اقتصادية دبي ستنشر أسماءها للجمهور. وتابع: «انحصرت أغلب الشكاوى الواردة في أول يومين من شهر أكتوبر (الأحد والاثنين الماضيين، بداية تطبيق الضريبة الانتقائية)، على منتجات التبغ، خصوصاً السجائر، حيث تعلقت الشكاوى ببيع عدد محدد من الكميات للمستهلكين في أواخر أيام شهر سبتمبر الماضي، ما اعتبر نوعاً من أنواع احتكار السلع، وتم عليه إنذار المنافذ التي قامت بهذا الأمر». وأشار إلى أن الشكاوى الأخرى على منتجات التبغ كانت متعلقة ببيع السجائر بالسعر الجديد، قبل تاريخ الأول من أكتوبر، ما يعتبر مخالفة للأنظمة، واستغلالاً للمستهلكين، لافتاً إلى أنه تمت مخالفة منفذ بيع قام بعرض السعر الجديد للسجائر على الرف، لكن عند التأكد من «الكاشير» عند الدفع تم تحصيل السعر القديم. وأشار إلى أنه تمت مخالفة سبع بقالات باعت المشروبات الغازية المعلن السعر القديم عليها (1.5 درهم مطبوعة على المنتج) بالسعر الجديد، ما يعدّ مخالفة للسعر المعلن عنه على المنتج، حيث يجب على التاجر بيع جميع المشروبات الغازية من الشحنات القديمة، بالسعر المعلن على المنتج للمستهلك، حتى نفاد الكمية من الأسواق. ونوّه بأن منتجات التبغ ومشروبات الطاقة التي لا تحتوي على السعر المعلن مسبقاً، فتباع بالأسعار الجديدة، وذلك لصعوبة الاستدلال. وذكر لوتاه أنه تمت مخالفة بقالتين تبيعان المشروبات الغازية بسعر 10% أعلى من السعر الجديد، مبررتين ذلك بعدم وجود هامش ربح، ما يعد أمراً غير مقبول. وقال إنه وردت للقطاع استفسارات من مستهلكين، عما إذا كان السعر الجديد للمشروبات الغازية هو سعر إلزامي للمطاعم، مضيفاً أن من حق المطاعم أو غيرها من المنشآت التجارية زيادة السعر على المنتجات الانتقائية، بعد الحصول على موافقة من اقتصادية دبي، للتأكد من عدم وجود استغلال سلبي لزيادة الأسعار، ومن حق المستهلكين أن يتقدموا بشكاوى أو تقديم الملاحظات عند اكتشافهم بعض الظواهر السلبية. وطالب المستهلكين بأن يسهموا بشكل فعّال في تقديم الشكاوى عبر الاتصال بـ600545555، لمحاربة الظواهر السلبية، حيث إن مفتشي اقتصادية دبي يعملون يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الربعة فجراً، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية، القوانين التجارية المعمول بها، ولحماية مصالح وحقوق المستهلكين.