اشترط موافقة مجلسي الإدارة والآباء لزيادة الرسوم بأكثر من 5 %منح المدارس الخاصة ذات الأداء العالي صلاحية «رفع الرسوم»أصدر مكتب وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي قرارًا بشأن تشجيع جهود المدارس الخاصة ذات الأداء العالي «الممتاز والجيد» يمنح بموجبه تلك المدارس صلاحية تحديد وتعديل الرسوم الدراسية ابتداءً من العام الدراسي القادم 2018-2019.وأشار القرار الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه إلى أن تحديد الرسوم الدراسية للطلبة الجدد والملتحقين يتم بشرط موافقة مجلس الإدارة.ومنح القرار المدارس صلاحية رفع الرسوم الدراسية للطلبة المنتظمين إلى نسبة 5%، بشرط موافقة مجلس الإدارة، في حين اشترط موافقة مجلس الإدارة ومجلس الآباء في حال أرادت المدرسة زيادة الرسوم بنسبة تزيد على 5%.وبيّن القرار أنه يراعى عند زيادة الرسوم عدد من الضوابط تتضمن بناء مختبرات مجهزة بالمعدات اللازمة، إنشاء مختبرات للحاسوب، بناء ملاعب رياضية وصالات مناسبة للطاقة الاستيعابية للطلبة، تطوير وسائل التكنولوجيا إضافة لاستقدام معلمين ذوي الكفاءة العالية.وبحسب القرار فإنه يجب زيادة رواتب أو تدريب المعلمين وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتحسين ورفع المستوى الأكاديمي للمعلمين داخل البحرين أو خارجها. وتضمّنت البنود التي يجب مراعاتها الانتقال إلى مبنى جديد مصمم كمؤسسة تعليمية خاصة، أو إضافة مبان ومرافق خدمية جديدة وحديثة، الصيانة الشاملة للمبنى، ارتفاع قيمة إيجار المبنى المستخدم عن الإيجار السابق. وأوضح القرار أنه يجب تنفيذ وتطبيق برامج لرعاية الموهوبين أو لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.ونص القرار على «أن يمر على آخر زيادة في الرسوم عام دراسي واحد، والإعلان عن زيادة الرسوم ونسبتها وإبلاغ أولياء الأمور بها قبل بدء التسجيل بوقت كافٍ».ولفت القرار إلى ضرورة موافاة الوزارة بخطاب رسمي مرفق فيه جدول الرسوم، مبين فيه الرسوم الحالية والرسوم بعد الزيادة ونسبتها ومبرراتها، وموافقة مجلس الإدارة على الزيادة أو مجلس الإدارة ومجلس الآباء معًا بحسب الأحوال. وسبق أن صرح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن التربية ستقوم بإجراءات لتشجيع وتحفيز المدارس الخاصة ذات الأداء المرتفع وفق نتائج مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، ووفق نتائج تقارير المتابعة التي تعدها الجهة المختصة بالوزارة، سعيًا نحو محافظة هذه المدارس على أدائها المرتفع وتعزيزه باستمرار.