علمت «عكاظ» أن وزارة الخدمة المدنية تتجه إلى منح الجهات الحكومية صلاحيات مباشرة في التوظيف تشمل تمكينها من الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، واستقبال طلبات التوظيف، وإجراء المفاضلات، وفق الضوابط المحددة لنظام «جدارة»، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية عمليات المتابعة والمراقبة والدعم.ونقلت وزارة الخدمة المدنية (وفقا لمصادر «عكاظ»)، مضامين مشروعها، وآلياته المقترحة إلى عدد من الجهات الحكومية منها (التعليم والصحة والعدل) استعدادا لتنفيذه. وقد لقي المشروع قبولا وموافقة من بعض الجهات الحكومية، فيما ما زالت جهات أخرى تدرس مدى إمكانياتها لتطبيقه.يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الخدمة المدنية لكسر احتكارها ملف التوظيف، وانفتاحها على القطاعات الحكومية، وإشراكها في المسؤوليات والصلاحيات، وضمن ترتيبات جديدة بدأها الوزير سليمان الحمدان أخيرا بقرار سمح بموجبه للقطاعات الحكومية تحوير وظائفها وفق 10 فترات محددة.