قالت مصادر إن وزارة الخدمة المدنية تتجه إلى منح الجهات الحكومية صلاحيات مباشرة في التوظيف تشمل تمكينها من الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، واستقبال طلبات التوظيف، وإجراء المفاضلات، وفق الضوابط المحددة لنظام «جدارة»، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية عمليات المتابعة والمراقبة والدعم. وأضافت المصادر أن وزارة الخدمة المدنية نقلت مضامين مشروعها، وآلياته المقترحة إلى عدد من الجهات الحكومية منها (التعليم والصحة والعدل) استعدادا لتنفيذه. وقد لقي المشروع قبولا وموافقة من بعض الجهات الحكومية، فيما ما زالت جهات أخرى تدرس مدى إمكانياتها لتطبيقه.